بعدما أدانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان رئيس ودادية المحيط الأزرق، المشرفة على المشروع العقاري أطلنتيك ببيتش، بالسجن لمدة عشر سنوات، انتفض منخرطو هذه الودادية باحثين عن 50 مليار سددوها للمكتب المسير وعن حلم التوفر على سكن بمنطقة شاطئية؛ وهي الودادية الكائنة بتراب المنصورية بإقليم بنسليمان، والتي ذهبت أموال منخرطيها أدراج الرياح، بسبب سوء نية من كان يسيرها.

هكذا دخلت هذه الودادية في متاهات متشابكة الخيوط، فالمنخرطون يسعون لإيجاد حل لها، وذلك بأمل استكمال الأشغال بها؛ لكن هناك مسائل قانونية وإدارية جد مستعصية يصعب تجاوزها وانتخاب مكتب مسير جديد؛ ولهذا السبب وجدت السلطات الإقليمية والمحلية ببنسليمان نفسها في موقف صعب بالترخيص لعقد جمع عام، إذ كيف يتم انتخاب مكتب جديد وحقوق المنخرطين معلقة وغير واضحة؟ فالعديد من الشقق تحمل اسم أكثر من مالك، والدفوعات المالية غير مضبوطة، وهناك ديون بالأبناك...

من هنا، اتضح جليا، أن ما يتطلب الانكباب عليه هو تصفية تركة المكتب المسير السابق، وذلك بشكل سليم وقانوني؛ وتشكيل لائحة سليمة لكل المنخرطين، بهدف ألا يضيع حق أي منخرط؛ وتحديد الوضع المالي للودادية، والديون المترتبة عليها، ومتطلبات إنجاز ما تبقى من المشروع ككل. وبعد هذه الخطوات، تتعبد الطريق لانتخاب مكتب مسير جديد.

في ظل هذه الوضعية التي توجد عليها ودادية المحيط الأزرق بتراب المنصورية، فإنه يستعصى إيجاد حل توافقي ما دامت الجوانب الإدارية والمالية لهذه الودادية يكتنفها الغموض الكلي. إلا أن الجهات المسؤولة، إقليميا ومركزيا، تسعى لإيجاد حلول لهذه الودادية التي تضم أكثر من ألف منخرط، العديد منهم من العمال المغاربة بالخارج؛ لكن الوصول إلى الحل المناسب ينطلق من رسم الصورة الحقيقية للوضعية العامة للودادية ماليا وإداريا، مع تثبيت اللائحة النهائية بأسماء كل المنخرطين.

هذا، وأمام ما تعيشه ودادية المحيط الأزرق، فإن انتخاب مكتب مسير جديد لن يكون حاليا هو الحل المناسب، بل إن الحل يكمن في معرفة تركة المكتب السابق، والبحث بشكل سليم لتسوية وضعية المنخرطين بهذه الودادية.