الطريق سالكة إلى تازناخت بالنسبة للقادم إليها من وارزازات، هضاب وتلال وجبال وأراض منبسطة، اللون الغالب عليها هو سواد الحجارة متنوعة الأحجام، وكان لزاما على السائق اخذ الحيطة والحذر، خصوصا مع التواءات الطريق. غير بعيد عن تازناخت التابعة لجهة درعة تافيلالت، كان صوت محرك استخراج الماء من البئر يعلو في إحدى الضيعات الفلاحية غير بعيد عن الطريق.

الفلاح عبد الرحمان الشرحبيلي، في بداية الستينيات من عمره، اعتزل السياسة، وبعبارته طلقها بالثلاثة، ليتفرغ للفلاحة، وخصوصا زراعة الزعفران. عبد الرحمان سليل أسرة عالمة نالت حظها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الاستعمار وكذا فجر الاستقلال. يمتلك خلفية اقتصادية تخول له ضبط مجال تسويق الزعفران، وطنيا ودوليا، وعندما يتحدث عن ذلك فهو خبير بمجال نشاطه الفلاحي.

90 في المائة من المنتوج الفلاحي لمادة الزعفران، مصدرها تازناخت الكبرى بجماعاتها الخمس، طبعا إلى جانب جماعات تالوين، وذلك بحكم توافر شروط الفلاحة، من وفرة للمياه وكذا درجة الحرارة، حيث وصل إنتاج السنة الماضية في حدود 6 أطنان، وهو الإنتاج الذي لا يغطي حاجات السوق الوطنية، رغم أن بعض الشركات تسعى إلى تسويقه دوليا، وذلك في منافسة غير مشروعة مع مادة الزعفران الإيراني.

"يتم زرع نبتة الزعفران خلال شهري شتنبر وأكتوبر من كل سنة، حيث تكون بصيلات على عمق 20 سنتمترا وهي نفس المسافة بين بصيلة واخرى، ويحتاج لمياه سقي غزيرة، ويتم جنيه في شهر نونبر، ويتطلب يدا عاملة كبيرة، لأنه ليس هناك آلة لجنيه، حيث تتراوح اليد العاملة بين 30 و40 مستخدمة في الهكتار الواحد من حقل الزعفران»، يقول الشرحبيلي، مضيفا "أن قطف الأزهار البنفسجية للزعفران يتم قبل شروق الشمس من كل يوم، بعد أن يتم فرز خيوطه الحمراء، وعرضها للتجفيف تحت أشعة الشمس".

وبالنسبة للفرق بين الزعفران الحر والمزيف، كشف الخبير الفلاحي أن هناك مغالطات تقر بأفضلية الزعفران الإيراني على نظيره المحلي، وانخفاض سعره الذي يتراوح ما بين 15 و20 درهما للغرام الواحد مقابل 30 و35 درهما للزعفران المغربي الحر، وهو ما جعل الإقبال عليه أكثر. وتلعب كمية الزعفران الإيراني المجني الذي يصل إلى أكثر من 200 طن سنويا من مجموع 300 طن دوليا أو أكثر، إلى إغراق السوق الدولية بما فيها الوطنية، رغم أن مصنعيه يتلاعبون فيه، وهو ما يساهم في خلق فوضى، لاسيما وأن بعض المصنعين يعمدون إلى خلط الزعفران الإيراني بالمغربي نظرا لقوة رائحة وجودة هذا الأخير، وخلوه من المواد الكيماوية.

وحسب الشرحبيلي، فإن هذه النبتة تنشط فيها 180 تعاونية مشكلة أغلبها من النساء، وقد يصل الإنتاج في الهكتار الواحد لسبعة كيلوغرامات؛ مبديا أسفه من فتح الأسواق الوطنية في وجه الزعفران الإيراني الذي يسيء إلى السوق الوطنية في هذا المنتوج، «من المفارقات التي تعيق تسويق منتوجنا دوليا، أن تكلفة غرام واحد من الزعفران المحلي في حدها الأدنى تصل إلى 12 درهما، في حين أن الغرام الواحد من الزعفران الإيراني نجده بـ 15 درهما، مما نكون معه في صعوبة بالغة في تسويقه دوليا، وبهذا نكون أمام منافسة مختلة بين زعفران المغرب وزعفران إيران»، يقول الشرحبيلي.

وحسب أرقام وزارة الفلاحة المغربية فاق إجمالي الإنتاج 6.8 أطنان العام 2018، بينما تجاوزت المساحة المزروعة 1800 هكتار. ويمثل قطاع الفلاحة في المجمل 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب وبين 15 و21 بالمائة من صادراته.