أوضح الدكتورالطيب حمضي في برنامح "مثير للجدل" الذي خصص حلقته لموضوع "مراجعة التعريفة الطبية المرجعية وهاجس القضاء على السوق السوداء"، بأن الاتفاقيات المبرمة بين الأطباء أو بعض المصحات مع صناديق التأمين منذ سنة 2006 تروم إلى تنفيذ بعض الإلتزامات المتبادلة، حيث التزم الأطباء بمساعدة صناديق التأمين للمحافظة على توزاناتها المالية مقابل أن تمنح تلك الصناديق تعويضا للمرضى عن العلاجات التي يتلقونها.
وقال بأنه كان من "الممكن أن يتم مراجعة الاتفاقية سنة 2009، إلا أنه لم يتم ذلك إلا سنة 2020 ، ما جعل التعريفة المتفق عليها منذ سنة 2006، متجاوزة..تعريفة هزيلة تساوي تعويض هزيل.. حيث أن المريض يعالج بأثمنة باهظة ويسترجع تعويضات هزيلة عن كلفة العلاج، واعتبر بأن هذه لمراجعة "ستمكن المواطن المؤمن من استرجاع تعويضات العلاج بشكل معقول ومحترم".
وأفاد بأن المريض كان " يؤدي 150 درهما للطبيب ولا يسترجع سوى 60 درهما كتعويض عن التأمين، أما اليوم فبإمكانه أن يسترجع 120 درهما كتعويض"، وقال في نفس السياق بأن "الاتفاقية تسمح للمواطنين المؤمنين باسترجاع تعويضات معقولة من خلال صناديق التأمين".
وأكد قائلا: "نحن كأطباء في القطاع الخاص الممارسين في عياداتهم الطبية وليس في المصحات (أي 12000 طبيب (ة)) دخلنا الاتفاقية بشكل تضماني مع النظام الصحي المغربي للترافع عن المريض ولصالحه. "
وقال في سياق حديثه "أن مستقبل القطاع الخاص مرتبط بنمو وبازدهار التغطية الصحية بالمغرب"، حيث فسر ذلك بقوله" إذا كان 100 في المائة من المغاربة يتوفرون على نظام التغطية الصحية سيسهل ولوجهم للعلاج مما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص على مستوى العمل". وشدد على أن القطاع الخاص "يطالب دائما بجودة التغطية الصحية، لأن الإنسان الذي يؤدي من أجره جزء مالي للصندوق، يجب أن يجده في أوقاته العصيبة عند الإصابة بالمرض، ليستفيد من كل العلاجات دون أن يرهق ميزانيته".
وبأسف قال" للأسف مازال لم يحصل ذلك، علما أن أسرا مغربية تتحمل أكثر من 50 في المائة من كلفة العلاجات".
وبخصوص الاتفاقية الموقعة مع صندوق الضمان الاجتماعي أكد على أنها لا تشمل سوى 6 ملايين مواطن هم المؤمنون، في حين أن 30 مليون مغربي خارج الاتفاقية فضلا عن 3 مليون مواطن مؤمنين لدى صندوق (كنوبس) ومازالت لم تجدد معهم الاتفاقية ويجب الإسراع بتجديدها". واستغرب كون " 10 مليون مواطن يتوفرون على بطاقة الراميد ولا يستفيدون من خدمات القطاع الخاص، حيث تم طرح الأمر على وزارة الصحة".
وقال في سياق حديثه عن القطاع الصحي "نحن كأطباء بالقطاع الخاص نريد جميع المغاربة أن يستفيدوا من نظام التغطية الصحية، ومستعدون لتقديم الخدمات الصحية للمغاربة الذين يتوفرون على بطاقة الراميد حتى لا يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية"
وحسب الدكتور حمضي فأطباء القطاع الخاص يهدفون إلى "جعل المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية بين كل المغاربة، ويضمنون تكافؤ الفرص في العلاج لهم بنفس الطريقة وبنفس الجودة"، وأشار بأن الأطباء غير "راضون على الاتفاقية ...ومازالت المفاوضات مع كل المؤسسات، ولكن مع ذلك قبلنا بالأمر"، لأن النقابات "ترفض التعامل خارج القانون مع المواطن الذي يرغب في العلاج كيف ما كانت الظروف، لذلك فالسوق السوداء نعتبرها إشكالية كبيرة، ولا يمكن للمصحة أن تعالج المواطن في سنة 2020 بتعريفة سنة 2006 ".
وأوضح بأن "الاتفاقية التي أبرمت مع القطاع الخاص لا تقتصر فقط على الزيادة في التعريفة. بل أن هناك أشياء وعمليات أخرى عرفت انخفاضا مهما على مستوى الأثمنة بعد انخفاض أثمنة العديد من الأجهزة الطبية في السوق الدولية"
وأكد الدكتور حمضي قائلا: "إن الارتقاء بالتعويض الصحي للمواطن يجب أن يرتبط بالشفافية. لا يمكن للمواطن أن يقتطع من أجره الشهري وفي نفس الوقت يؤدي تعريفة الطبيب والتحاليل والأجهزة الطبية...ويظل ينتظر التعويض...نحن نطالب بأن يتوفر للمواطن على بطاقته الخاصة بالتغطية والتأمين الصحي وتضمن له علاقة واضحة بين الطبيب والمصحة والمريض"
بخصوص التعريفة أشار نفس المتحدث في برنامج "مثير للجدل" إلى أن "التعريفة بالنسبة للعديد من الجهات والأطباء لا تناسب ممارستهم المهنية، ومع ذلك نقول للطبيب نحن لا ننتظر آخر الشهر، نحن ننتظر مستقبل المنظومة الصحية والتغطية الصحية في المغرب..يجب أن نقدم مساعدات للتغطية الصحية كي تنجح وتستعيد عافيتها لأن فشلها هو فشل لمنظومة التغطية الصحية وفشل لنا جميعا". وكشف نفس المتحدث في البرنامج على أن " التعاقدات مع الأطباء وصناديق التأمين في بعض الدول تمنح للأطباء العديد من الامتيازات من أجل توقيعه الاتفاقيات...نحن في المغرب نوقعها مجانا ولا نأخذ أي شيء، ومع ذلك نوقعها لأننا نريد أن ننجح منظومة التغطية الصحية"
وقال رئيس النقابة الوطنية للطب الخاص "الهدف من التغطية الصحية هو أن نضمن علاقة شفافة بين المريض والطبيب والمصحة، كل ما يؤديه المواطن يوثق في ملفه ويعوض عليه بنسبة محترمة، وكذلك تسهيل الولوج للخدمات العلاجية.. لما يصاب المواطن بالمرض يجب أن يجد الإمكانيات للولوج والاستفادة".
ورفض بشدة أن " تكون هناك مناطق جغرافية لا يصلها الطب والعلاج بسبب انعدام عدالة مجالية"، موضحا بأن النقابة "ستقدم مقترحا في إطار شراكة مع الوزارة الوصية، يروم تعزيز وجود أطباء القطاع الخاص بتلك المناطق التي لا يصلها الطب العام، لأن هناك أطباء عموميون يرفضون التوجه للمناطق النائية ..".
وكشف على أن "القطاع العام يعاني من نقص مهول في الأطباء..خصاص يقدر ب 30 ألف طبيب و 60 ألف ممرض (ة)" متسائلا:" هل يمكن للمريض أن ينتظر مدة 7 أشهر ليحقق أمنية اللقاء بالطبيب بالمستشفى العمومي؟"
من جهة أخرى قال الدكتور حمضي" نحن نرفض كل الممارسات غير الشرعية داخل القطاع، ويجب محاربتها، وقد اتفقنا كنقابات في مشاوراتنا بأن نعد ميثاق شرف لضمان الشفافية والنزاهة ما بين المصحة والطبيب والمريض، واتفقنا على إحداث لجن جهوية لمواكبة مشاكل المواطنين مع المصحات والأطباء وحل كل المشاكل بجميع الطرق المشروعة قانونيا وإداريا لترسيخ قيم الشفافية كرأسمال مهم في القطاع الخاص".
لذلك شدد نفس المتحدث على أن النقابة "ترفض تقديم هاجس الربح على صحة المواطن، لأن الربح الأساسي هو استمرار منظومة التغطية الصحية"، معتبرا أن القطاع الخاص " يؤدي خدمة عمومية... لذلك فالاتفاقية ستحسن من التعويضات الصحية للمواطنين".
موضحا بأن " نسبة 5 في المائة من المصاريف التي ستنضاف لتكاليف تحملات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستحسن نسبيا من وضعية المؤمن". وفي نفس السياق كشف الدكتور حمضي على رصيد "22 مليار درهم كفائض مالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"مؤكدا على أن "دور الصندوق هو تحمل نفقات العلاج عن المؤمنين دون أن يرهن مستقبلهم".
وقال رئيس نقابة الأطباء بالقطاع الخاص" نحن كأطباء نلتزم من أجل المحافظة على التوازنات المالية لصناديق التأمين، لأن الطبيب يمكن أن يقوم بهذا الدور من خلال العلاجات (الأدوية الجنيسة ـ تتب الخطوات المصادق عليها طبيا...).
وطالب الدكتور حمضي بـ " ضرورة إعادة النظر في المعادلة الصحية ومراجعة السياسة الصحية، من خلال الاهتمام بالوقاية الصحية وطب الأسرة والعلاج المبكر والطب الوقائي.. لضمان صحة أفضل ومصاريف أقل" مشدد على أهمية تبسيط مساطر التعويض عن مصاريف العلاجات والقيام بثورة على النظام الحالي (خلص ومن بعد نعوض ليك) خصوصا أن 60 في المائة من المغاربة أجورهم جد ضعيفة وتمنعهم من الولوج للخدمات الصحية" واعتبر بأن الأمر يتطلب " استعمال بطاقة التأمين دون إغراق المريض في متاهات الوثائق والملفات".
وأوضح نفس المتحدث بأن " 90 في المائة من أطباء القطاع الخاص هم من أبناء الشعب، واستثمروا في الطب عن طريق سلفات من الأبناك، ويؤدون دورهم الطبي والاجتماعي، وخدماتهم العلاجية للمواطنين، ويؤمنون بأن الربح يجب أن يكون بالعمل الجاد والمسئول وليس على حساب صحة المرضى والغش والتدليس"، وأضاف قائلا بأن "المواطن المغربي ينتظر من الطبيب أن يعالج بضمير مهني، واحترام كرامته والمحافظة على دخله الشهري.
الدكتورالطيب حمضي