استنكرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد واقعة اغتصاب الطفلة القاصر بمراكش من طرف شخص يحمل الجنسية الكويتية والذي تخلف عن جلسة محاكمته المنعقدة يوم 11 فبراير 2020، بسبب مغادرته التراب الوطني وأجلت المحاكمة إلى غاية جلسة 17 مارس القادم.
ونددت اللجنة المذكورة في بيانها، ليوم الخميس13 فبراير 2020 توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بهذا السلوك المشين والمنافي لكل القيم الإنسانية، كما عبرت عن استغرابها من قرار منح المتهم السراح المؤقت رغم خطورة فعله الإجرامي، بل وعدم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع المتهم الكويتي من مغادرة التراب الوطني، خاصة سحب جواز السفر وإغلاق الحدود وتحديد محل الإقامة.
وطالبت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في نفس السياق القضاء المغربي تحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الملف، بالأمر بإرجاع المتهم إلى المغرب لاستكمال محاكمته؛ وفتح تحقيق لكشف كل خيوط ومعطيات وملابسات هذا الملف منذ بدايته، وصولا لمغادرة المواطن الكويتي المتهم بالاغتصاب. مع دعوتها في نفس الوقت كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والتقدمية، إلى النضال المشترك ضد كل تسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
أجلت محاكمة المتهم إلى غاية جلسة 17 مارس القادم