طالبت المواطنة خديجة الحمري، المقيمة بالديار الألمانية، بضرورة تدخل القنصلية المغربية في دوسلدورف من أجل مؤازرتها أمام القضاء الألماني في مواجهة الشرطة الألمانية، بعد ان قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بمدينة كولونيا ضد الشرطة الألمانية على إثر الإنتهاكات التي طالتها منذ 17 ماي 2017، حيث اقتيدت إلى مخفر الشرطة بمدينة " كولونيا " وتم تعريضها للتعنيف، كما تم تجريدها من ملابسها لمجرد وجود تشابه في الإسم مع أنيس العمري الإرهابي التونسي منفذ الإعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلين في دجنبر 2016.
وقالت الحمري في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن القاضية،وبعد مرور ثلاث ساعات من الإستنطاق من طرف الشرطة الألمانية، دون أن تتوصل إلى وجود أدنى دليل لوجود علاقة محتملة لخديجة الحمري مع أنيس العمري، أعطت تعليماتها بإطلاق سراحها، وبدل أن تبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه نتيجة الصور النمطية العالقة في أذهان الشرطة تجاه المهاجرين، و" الفوبيا " التي تجاوزت كل الحدود من الإسلام والمسلمين، فرضت مغادرتها لمخفر الشرطة دون تسليمها أي محضر في الموضوع، وهو الأمر الذي قادها إلى التوجه إلى المستشفى لإسعاف حالتها الصحية نتيجة الإعتداء الذي تعرضت له.
ووصفت الحمري الاعتداء البوليسي ب " الإعتداء الوحشي واللا إنساني " مؤكدة توفرها على شواهد طبية تتبث ما تدعيه.
وذكرت الحمري في اتصالها بالجريدة أنها تعرضت لإعتداء آخر في ماي 2018 من طرف 14 عنصر من الشرطة الألمانية والذين قاموا باقتحام بيتها بمدينة كولونيا بالقوة دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية تبرر تدخلهم. وأضافت بأنهم عمدوا إلى حبس أطفالها داخل إحدى الغرف بالبيت، كما قاموا بتكبيلها بالأصفاد، بل الأنكى من ذلك أن أحد عناصر الشرطة داس بأقدامه فوق جسدها، وظلت تصرخ بقوة من أجل إنقاذها، قبل أن تتدخل شرطية لمنعه من مواصلة الإعتداء.
وكشلت محاورتنا بأن جهاز الشرطة الألمانية في محاولة منه للتغطية على الإعتداء ضدها، وأيضا من أجل الضغط عليها من أجل التنازل عن الدعوى ضده أمام المحكمة العليا، قام برفع دعوى ضدها أمام المحكمة الإبتدائية في كولونيا حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الموضوع بتاريخ 26 فبراير 2020 .
وأشارت الحمري في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أنها اتصلت بالسفارة المغربية في برلين، حيث أبدى الأخصائي الإجتماعي المرساوي استعداد السفارة لمؤازرتها في قضيتها إلى حين نيل حقوقها كاملة، كما تمكن من إحباط محاولة تجريدها من حضانة أبنائها، بعد الرسالة التي وجهتها للسفارة والتي أكدت من خلالها سعي السلطات الألمانية إلى حرمانها من حضانة أطفالها، مستندة إلى تقرير أخصائية إجتماعية ألمانية تدعي من خلاله أن الحمري مريضة نفسيا وليست مؤهلة لتربية الأطفال، علما أن الأمر يتعلق بأطفال من أصول مغربية، لينقطع بعدها توصلها مع السفارة المغربية في الألمانية رغم العديد من المحاولات التي بذلتها من أجل التواصل مع مسؤولي السفارة، خصوصا بعد التغييرات التي شملت عدد من مسؤولي السفارة وضمنهم السفير عمر زنيبر والأخصائي الإجتماعي المرساوي.
لتقرر بعدها عرض قضيتها على القنصلية المغربية في دوسلدورف، بعد أن اتصلت عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات مغاربة العالم، وتمكنت من مقابلة القنصل، لكن بدل أن تبدي هذه المسؤولة – تقول الحمري في تصريحها - تجاوبها مع قضيتها من خلال مؤازرتها في محنتها أمام القضاء الألماني، عرضت عليها " الدخول في الصلح مع الدولة الألمانية ".
وقررت القنصل -حسب الحمري- إحالة الملف على الأخصائي الإجتماعي الحاج موسى، الذي قال لها بعد اتصاله به أن القنصلية المغربية بصدد إعداد إرسالية في الموضوع من أجل توجيهها إلى وزارة الخارجية لتقرر في الأمر، كما أبدى رفض القنصلية التدخل من أجل توفير محامي لمؤازرتها في القضية، بعد تخاذل عدد من المحامين الألمان في الدفاع عنها، وهو نفس المعطى الذي أكدته بعد ذلك إحدى الموظفات في القنصلية، التي أفادت أن القنصلية وجهت الإرسالية تحت عدد 24/2020 بتاريخ 29 يناير 2020.
اتصلت بعدها الحمري بمصلحة شكايات مغاربة العالم، والتي أكدت لها عدم توصلها بالشكاية، كما أكدت لها على لسان إحدى الموظفات أن مؤازرة مغاربة العالم بتقديم الإستشارة القانونية أو التنسيق مع محامي مغربي او ألماني لمؤازرتها يعد من صميم أدوار القنصليات المغربية، خصوصا بعد تخاذل العديد من المحامين الألمان في مؤازرتها أمام القضاء الألماني.
وقد حاولت خديجة الحمري الإتصال مرة أخرى خلال شهر فبراير 2020 بمصلحة شكايات مغاربة العالم مستعينة بأحد أفراد عائلتها في المغرب، والتي أكدت عدم توصلها بأي إرسالية في الموضوع من القنصلية المغربية في دوسلدورف، قبل أن تقرر إحالتها على مصلحة التعاون القضائي بمديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية. وأكد مسؤول في هذه المصلحة بدوره لأحد أفراد عائلتها عدم توصل هذه المصلحة بأي إرسالية في الموضوع من قنصلية دوسلدورف، مضيفا بأن موضوع الإرسالية لا يهم خديجة الحمري كشخص بل يهم القنصلية ككيان، والذي يفرض على السلطات الألمانية معاملتها معاملة لائقة، والإستفادة من حقوق المواطنة على غرار المواطنين الألمانيين، مضيفا بأن قاضي الإتصال في ألمانيا، وكذا المحامي المكلف بالجالية بألمانيا من الممكن أن يتولى ملف مؤازرتها، وبالتالي فما عليها سوى انتظار جواب رسمي من وزارة الخارجية إلى القنصلية المغربية في دسولدورف.
البوليس الألماني في قفص الاتهام بعدما تعامل بوحشية مع مهاجرة مغربية