كما افادت نفس المصادر بعمالة اقليم شفشاون أن الادعاءات التي تفيد بكون المعني بالأمر يتوفر على ترخيص في الموضوع ، فإن حقيقة الأمر تبين أنه حصل سنة 2019 من مصالح الجماعة الترابية لباب برد على رخصة شغل مؤقت للملك الجماعي العام المحاذي لمحله الكائن بالشارع رقم 28 بحي اعشوشة النسور بمركز باب برد لغرض تجاري،والمساحة المشمولة بالترخيص حددت في 17 مترا طولا على 2 أمتار عرضا . الأمر الذي قد يخول له وضع كراسي أو مظلات بالمساحة السالفة الذكر وليس القيام بتشييد بناء بالإسمنت المسلح داخل حرمة الملك العام ، وهو ما قام به المعني بالأمر علاوة على توسيع محله التجاري بالمساحة المحدثة بدون سند قانوني تحت الأدراج.
وفي نفس السياق فقد أكدت نفس المصادر على أن السلطات المحلية بإقليم شفشاون تشكر كافة التجار والمهنيين الذين انخرطوا طواعية في عملية تحرير الملك العام من الترامي والاستغلال اللامشروع سواء بمركز باب برد أو بباقي مناطق الاقليم كمدينة شفشاون ، ومركز خميس المضيق ومركز باب تازة ، ومركز بني رزين... باستثناء الحالة المذكورة والتي حاول صاحبها تضليل بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بمعطيات لا أساس لها من الصحة علما بأنه دفع في اتجاه عرقلة عملية الهدم التلقائي بتشجيع أشخاص لاعلاقة لهم والذي تم التغرير بهم للتجمهر بالشارع العام وكدا اقحام اليد العاملة في مواجهة للسلطة الادارية المختصة. علما بأنها – اليد العاملة – عملت ما يزيد على 10 سنوات بالمحل دون احترام للمقتضيات المتعلقة بقانون الشغل كالتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي ، الشيء الذي جعل السلطات المحلية بإقليم شفشاون تتعهد بالدفاع عن حقوق هؤلاء المستخدمين بالطرق القانونية الجاري بها العمل.