أصدرت كل من النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة (ك.د.ش)، بيانا ناريا، شنت من خلاله هجوما قويا على مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمى.

 

واعتبر بيان النقابتين أن الوزارة الوصية تعاطت بشكل سلبي مع المطالب المعبر عنها في جلسات الحوار، والذي لم يتجاوز المستوى الشكلي، في ظل تهرب الوزارة من الاتفاق على جدولة زمنية واضحة بمواضيع محددة، واستمرارها في نهج أسلوب التسويف، مما يشي -يقول البيان- بغياب أي مقاربة واضحة لدى الوزير مولاي حفيظ العلمي، لمعالجة الملف الاجتماعي في شموليته، وتصحيح ما سجلاه من اختلالات بالقطاع، في تكريس لمسار التطبيع مع التجاوزات المتكررة للقانون والركون للحلول الترقيعية في التعاطي مع المشاكل العالقة.

 

وطالب البيان من الوزارة تفعيل الحوار القطاعي للوقوف على جل القضايا والمشاكل العالقة، منددين في الوقت نفسه بما سماه البيان "كل اشكال التعسف والاقصاء التي يتعرض لها مجموعة من الأطر المشهود لهم بالالتزام والكفاءة"؛ معتبرا كذلك، أن كل المناورات التي تقف وراءها الإدارة اليوم لضرب حق الموظفين في الممارسة النقابية واللجوء للنقابات في مواجهة ما يتعرضون له من تعسف، هي تعبير صارخ عن العداء للعمل النقابي واستمرار لعقليات وسلوكيات بائدة عفا عنها الزمن.

 

وأكد بيان النقابتين، على وجود الارتجال الذي يطبع جوانب عدة في السياسة القطاعية، وصم الوزير لآذانه عن كل الملاحظات والمقترحات الصادرة عن الفاعلين النقابيين بالقطاع مند توليه لمهامه بالوزارة.

 

وترى مصادر نقابية أن هذا المعطى برز بجلاء من خلال ما أسفر عنه التفويت "المتسرع والغير المدروس" لمهام الوزارة، فيما يتعلق بعمليات مراقبة جودة المواد الصناعية عند الاستيراد إلى شركات خاصة، الشيء الذي نجم عنه تعثر لعمليات الاستيراد ودخول الموانئ والمطارات في وضعية بلوكاج وارتفاع درجة الاحتقان المعبر عنها من طرف المعشرين والمستوردين على السواء، والذي كان عنوانا عريضا في العديد من المنابر الصحافية الوطنية.

 

الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات -تقول مصادرنا- حول مستوى الحكامة والتخطيط المعتمد في الإعداد لهذه العملية، خاصة أنها تمت خارج التوافق والتشاور مع المهنيين وكل الأطراف المتدخلة في الملف، في غياب فترة انتقالية تمكن من توفير آليات النجاعة المطلوبة، دون الحديث عن مستوى الضمانات المقدمة من هذه الشركات خاصة على مستوى الموارد البشرية المؤهلة.

 

وانتقد بيان النقابتين ما سماه "التدبير الأحادي من طرف الإدارة لعملية الترقية بالاختيار"، والتي طغى عليها التخبط والارتجال، وطالتها مجموعة من الاختلالات على مستوى أكثر من إطار، وذلك ضدا على ما التزمت به الإدارة في جلسات الحوار؛ ويطالبان بالإسراع بمراجعة معايير الترقي لضمان العدالة والانصاف في تدبيرها.

 

وندد البيان بما وصفه، عدم التفاعل مع مطلب إشراك الفاعلين النقابيين في تدبير المباريات المهنية، المعبر عنه خلال جلسة الحوار، واستمرار الادارة في انتاج نفس أساليب تدبيرها، رغم الاختلالات المسجلة في هذا الإطار؛ مؤكدين على ضرورة إعطاء ضمانات بالشفافية وتكافؤ الفرص.

 

وشدد بيان النقابتين على ضرورة بالإسراع بمراجعة منظومة التعويضات بالوزارة، من خلال فتح حوار شفاف وجدي بشأنها بهدف الرفع من قيمتها، وإقرار المساواة بين المصالح الخارجية والادارة المركزية، مع القطع مع منطق الريع والمحاباة وكل أشكال التمييز في تدبيرها.

 

واتهم البيان، المسؤولين في الوزارة بالتعامل بمنطق المحسوبية في تدبير التعيينات في مناصب المسؤولية، مما جعل المسطرة المتبعة في تدبير المقابلات في العديد من المحطات السابقة مجرد إجراء شكلي يهدف إلى تمرير أسماء معلومة سلفا، في ضرب سافر لأبسط مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور خاصة الفصل 154 منه.

 

ويتساءل البيان عن الأسباب الخفية وراء عدم فتح جميع المناصب الشاغرة للتباري، رغم ما يترتب عن ذلك من عرقلة لسير المرفق العمومي وإخلال بمقومات الحكامة الجيدة؛ كما حذر من مغبة الاستمرار في تنزيل السيناريوهات الجاهزة والهادفة إلى تأثيث مناصب المسؤولية بالاتباع والمريدين..

 

وحمل بيان النقابتين الوزير المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات، كما سئل عن الجدوى من وضع "ميثاق للقيم" بالقطاع والترويج له، إذا كان القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة يتم العبث به وتقديمه قربانا على مذبح المجاملات والمصالح الحزبية الضيقة؛ مطالبين إياه -في الآن نفسه- بتصحيح هذا الوضع، والإسراع بمعالجة وضعية شغور منصب الكاتب العام للوزارة، ورفع أيدي أعضاء ديوانه عن كل ما يتعلق بالتدبير المالي والإداري لشؤون الوزارة، احتراما لما نص عليه القانون من فصل واضح للاختصاصات، يؤكد بيان النقابتين.