وجه رئيس المكتب المسير للمجمع الرياضي ابن مسيك سيدي عثمان بالبيضاء، استدعاء لكافة منخرطي النادي للحضور للجمع العام الاستثنائي المقرر عقده يوم السبت 29 فبراير 2020، لمناقشة موضوع تصويت مجلس المدينة على القرار القاضي باسترجاع المركب الرياضي للفروسية، خلال الجولة الأولى من دورة فبراير التي انعقدت يوم 6 فبراير 2020، واعتماد القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية طبقا للقرار رقم 1100.16 الصادر في 6 أبريل 2016 عن وزير الشبيبة والرياضة.

واعتبر المكتب المسير للنادي أن تصويت أعضاء المجلس الجماعي بأغلبية أعضائه على مشروع اتفاقية الإشراف المنتدب لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط من أجل تدبير المركب الرياضي للفروسية، الكائن بتراب مقاطعة سيدي عثمان، من شأنه أن يضر بمصلحة المنخرطين ويتعارض مع حقوقهم المكتسبة والمستحقة عن المدة التي قضوها في خدمة النادي لما يزيد عن 30 سنة.

صحيح أنه من حق الجمعية التي تسير النادي أن تدافع عن مصالحها، وأن تحاول مواجهة قرار المجلس الجماعي بشتى الطرق القانونية الممكنة، لكن ما لم يفهمه العديد من المنتخبين، رغم تصويتهم على مشروع الاتفاقية، هو لماذا تم تفويت النادي لشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، مع العلم أن هذه الشركة -وبشهادة بعض المنتخبين- لم تحقق أي شيء يذكر، وأن جل الملفات التي كانت تحت سلطتها، فشلت في تدبيرها، كما هو الحال لملعب محمد الخامس؟

وتساءل بعض المنتخبين عن الأسباب والدوافع التي جعلت المكتب المسير للمجلس الجماعي يفوت هذا المرفق لشركة التنمية المحلية، عوض أن يخضع هذا المرفق لمسطرة طلبات العروض وفق دفتر تحملات واضح، أو يصيغ اتفاقية جديدة مع الجمعية التي تستغل المجمع الرياضي ابن مسيك سيدي عثمان، بشروط جديدة ودون المس بمصالحها بحكم أنها تشرف على هذا المرفق لأكثر من 30 سنة، كما حدث مع مركب زناتة أو مركب باراديز او مقهى السقالة..؟

مصادر من داخل المجلس كشفت لـ "أنفاس بريس" أن ملف المركب الرياضي للفروسية تحركه أطراف متعددة، وأن هناك مصالح متداخلة تطبع هذا الملف كما تطبع جل ممتلكات المجلس الجماعي، والتي رغم مرور اربع سنوات مازال العمدة وأغلبيته المريحة، لم يستطع تقديم جرد بهذه الممتلكات أو يعمل على حل المشاكل العالقة في اغلبيتها.

دليلهم على ذلك أن الاتفاقية الموقعة تمت صياغتها داخل مكاتب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وأنها -تقول المصادر- فصلت على المقاس ليتم فتح الباب على مصرعيه لأطراف بعينها تستفيد من المركب الرياضي، خصوصا وأن الاتفاقية تنص في باب التزامات الشركة على أن هذه الأخيرة لها الصلاحية في التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الموكل لها تنشيط وتنظيم وإعداد التظاهرات المتعلقة بسباق الخيول.

بمعنى تقول مصادرنا، أن المجلس صوت على إخراج الجمعية التي تسير المركب حاليا من الباب وشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات قد تدخلها من النوافذ، خاصة وأن المكتب المسير للجمعية يريد تحويلها لجمعية رياضية من أجل الاستفادة من حلبة الخيول، هذا مع العلم أن الجمعية كانت تحقق مداخيل مهمة من إيواء خيول المنخرطين وإطعامها، حيث أن كل منخرط يؤدي 1700 درهم شهريا عن كل حصان.

بالمقابل اعتبر عبد الإله فراخ، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، وعضو مجلس المدينة عن حزب العدالة والتنمية، أن تصويت المجلس على استرجاع النادي، قرار مهم خصوصا وأن مداخيل الجمعية السنوية تتجاوز 450 مليون سنتيم سنويا، لا يدخل منها ولا درهم لخزينة الجماعة الحضرية للدار البيضاء مع العلم أن الجماعة تؤدي حوالي 80 مليون سنويا تكلفة الماء والكهرباء.

وشدد محاورنا على أن هذا الفضاء الرياضي وترفيهي، إذا تم استغلاله على الشكل الأمثل فإنه سيكون متنفسا رياضيا وترفيهيا لساكنة منطقة سيدي عثمان، خصوصا وأن المنطقة تفتقد للملاعب الرياضية ولأماكن ترفيهية في المستوى، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بفتحه في وجه أبناء المنطقة وبأثمنة مناسبة، وأن لا يبقى حكرا على فئات بعينها.