علمت "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة بإيطاليا، أن مئات المغاربة، المقيمين هناك، تلقوا إعلان إلغاء جنسيتهم الإيطالية، خاصة الذين حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على المجنسين المتمتعين بكل حقوقهم كمواطنين إيطاليين ومنها حرية السفر بالجواز الإيطالي.

وذكرت المصادر أن المشكل طرح منذ شهر يوليوز 2019، حين تم القبض على موظفة بوزارة الداخلية الإيطالية بتهمة التزوير واستغلال منصبها لتمرير ملفات طالبي الجنسية رغم عدم استيفائها الشروط والوثائق اللازمة قبل عرضها للتوقيع من قبل رئاسة الجمهورية، مقابل رشاوى تتراوح بين ألف وخمس آلاف يورو؛ حيث أسفرت التحقيقات عن إيقاف 19 شخصا كونوا جهازا هرميا لهذا الغرض على رأسه موظفة الوزارة مرورا بوسطاء وسماسرة، وكذا بعض الوكالات المستقلة الخاصة بإعداد ملفات التجنيس، كما تم ضبط ما لا يقل عن 150 ألف يورو غير مبررة المصدر ببيت الموظفة الإيطالية عند إلقاء القبض والحكم عليها بالسجن أربع سنوات ونصف نافذة، وتفكيك العصابة التي تضم العديد من الوسطاء ذوي الأصول العربية؛ تبعا لذلك، صدر قرار بوقف كل إجراءات التجنيس خلال سنة 2019 للتأكد من صحة الطلبات، ومباشرة التحقيق في ملفات الجنسية المسلمة خلال الثلاث سنوات، ليتقرر في الأخير إلغائها، بما فيها المستوفية للشروط القانونية، والبعيدة عن الشبهات، ليجد العديد من المجنسين أنفسهم في وضعية غير قانونية.