إعفاءات مسؤولي وزارة الصحة.. هل يحركها هاجس الحكامة أم تتحكم فيها المزاجية؟

إعفاءات مسؤولي وزارة الصحة.. هل يحركها هاجس الحكامة أم تتحكم فيها المزاجية؟ خالد أيت الطالب، وزير الصحة

منذ تعيينه في 9 أكتوبر 2020 وزيرا للصحة، خلفا لأنس الدكالي، أقدم خالد أيت الطالب على إعفاء عدد من المسؤولين على الصعيد المركزي، وعلى مستوى المديريات الإقليمية والجهوية؛ ذلك أنه قام بإعفاء مدير الأدوية، بتاريخ 20 يناير 2020 بعد عملية تفتيش شملت مديرية الأدوية إثر توصل الوزارة بتقارير المفتشية العامة.. كما قام بإعفاء المندوبة الإقليمية للصحة بتنغير، نادية بوهلال، بعد الزيارة التي قام بها إلى تنغير في دجنبر 2019، وقام بإعفاء المندوبة الإقليمية للصحة بالعيون، وبعدها أعفى مدير المستشفى الإقليمي بتنغير.. ليبلغ عدد الإعفاءات بوزارة الصحة منذ تعيين أيت الطالب (أي في ظرف 4 أشهر) خمسة إعفاءات.

 

مسلسل الإعفاءات المفاجئة من طرف عدد من الأطر على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، طرح عددا من الأسئلة من قبيل: هل هذه الإعفاءات تحركها دوافع حقيقية لضمان الحكامة في التسيير والتدبير بقطاع الصحة؟ أم يطغى عليها الطابع المزاجي؟

 

"أنفاس بريس" قامت برصد الإعفاءات التي تمت في عد الوزير خالد أيت الطالب، والتي كانت وفق الشكل الآتي :

- 8 دجنبر 2019، أصدر خالد أيت الطالب قرارا يقضي بإعفاء نادية بوهلال من مهام المندوبة الإقليمية للصحة بتنغير، بعد الزيارة التي قام بها إلى جهة درعة- تافيلالت وإقليم تنغير بصفة خاصة.

- 20 دجنبر 2019، إعفاء حليمة صالح، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالعيون، والتي يشهد لها بالكفاءة، كما أن مؤهلاتها المهنية لا تدع المجال لأي شك، خاصة وأن اسمها اقترن بمستشفى الحسن الثاني بمدينة العيون.

- 20 يناير 2020، يقرر إعفاء مدير مديرية الأدوية، وجاء في رده على سؤال للبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، حول نتائج التحقيق في اختلالات مديرية الأدوية بوزارة الصحة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الإعفاء لا علاقة له بالاختلالات التي تعرفها المديرية في التسيير والتدبير.

- 29 يناير 2020، يقرر إعفاء لحسن الدهر، مدير المستشفى الإقليمي بتنغير، بعد أقل من عام من تعيينه.

- 6 فبراير 2020، يقرر إعفاء عبد العزيزي الريماني، بصفته مديرا للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ولم يذكر مقرر الإعفاء الأسباب التي جعلت الوزير يقرر إنهاء مهمة مدير المركز الاستشفائي الجهوي، غير أن مصادر من داخل المستشفى الجهوي ذكرت أن القرار جاء بعد إيفاد لجنة تفتيش مركزية مكثت لأيام بهذا المرفق لفحص مختلف الملفات المرتبطة بتسيير هذا المرفق.