تعيش الموانىء المغربية حالة من " البلوكاج " بسبب الإحتقان والغضب الشديد إزاء قرار وزارة الصناعة والتجارة والصناعة تفويض خدمة مراقبة السلع المصنعة المستوردة من الخارج إلى ثلاث شركات ابتداء من 1 فبراير 2020 بدل تكفل موظفي الوزارة بعملية مطابقة هذه السلع لمعايير الجودة المطلوبة وتسليم شهادة للمعشرين، كما كان الأمر في السابق.
وذكرت مصدر مطلع بجمعية المعشرين، أن الشركات التي تم تكليفها بتدبير هذه الخدمة تواجه فشلا ذريعا نتيجة كونها لم تكن مهيئة بالشكل المطلوب، ناهيك عن افتقادها للموارد البشرية المؤهلة لفهم طبيعة العمل المطلوب.
وقال المصدر ذاته لـ " أنفاس بريس " إن ميناء الدار البيضاء يشهد حالة من " البلوكاج " نتيجة قرار الوزارة، ، فمن أصل 20 ملف لم تتمكن الشركات المكلفة بتدبير الخدمة من دراسة ولو ملف واحد.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بشكل مفاجئ دون إشراك المهنيين، علما أن قرار من هذا النوع يفترض تخصيص الوقت الكافي لدراسته وتنزيله على أرض الواقع.
وتابع قائلا: إن 50 شاحنة تابعة للشركة التي يعمل لفائدتها لم تتمكن من الخروج من ميناء الدار البيضاء منذ يوم الإثنين الماضي(منذ 3 فبراير2020)، بسبب حالة الإرتباك التي يعاني منها الميناء إثر قرار الوزارة.
وأشارالمصدر أن المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء استقبل المعشرين، لكن تبقى يده قصيرة أمام الوضع، فالأمر يتطلب تدخل مسؤولي الوزارة المعنية من أجل التواصل مع الشركات التي تبدو عاجزة عن تدبير شؤون المعشرين، بسبب كون المستخدمين ليست لهم أي دراية بطريقة العمل.
وطالب المصدر بضرورة تدخل الوزارة من أجل فك الحصار المضروب على الشاحنات بالموانئ، مشيرا بأن حالة " البلوكاج " ألحق خسائر فادحة بالمستوردين من أرباب الشركات الصناعية الذين لا زالوا ينتظرون توصلهم بالسلع والمواد الأولية، فما قيمة هذه السله - يتساءل المصدر - اذا لم تصل للمستوردين في الوقت المحدد ؟ .
وأضاف بأن وحدات صناعية اضطرت إلى التوقف حاليا عن العمل بسبب حالة " البلوكاج " بالموانئ، ضمنها ميناء الدار البيضاء، مضيفا بأن المعشرين ليست لهم أدنى معطيات حول الشركات التي فوضت لها الخدمة، كما أنهم لا يعرفون مسؤولي هذه الشركات من أجل التواصل معهم لحل المشاكل العالقة بميناء الدار البيضاء.
وقال إن الأمر يتعلق بشركات " نزلت من السماء..وبركت في الأرض بلا ماليهوم..."، مطالبا بضرورة نزول مسؤولي الشركات لمقابلة المعشرين لحل مشاكل المعشرين.
وأشار أن ميناء الدار البيضاء يعيش حالة من الإحتقان والتي قد يتطور إلى ما لا يحمد عقباه، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى تأجيل قرارها بتفويض خدمة المراقبة إلى الشركات، والجلوس مع المعشرين لطاولة الحوار لبحث تسوية للأزمة الحالية.
ميناء الدار البيضاء، وفي إطار الصورة الوزير مولاي حفيظ العلمي