كشف خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، في حوار صحفي أجرته معه وكالة " فرانس بريس"، أن المغرب أسهم مابين سنتي 2004 و2015 في الحد من موجة الهجرة غير النظامية نحو الجارة اسبانيا بأزيد من 90 في المائة، مبرزا أن المغرب ظل يعتمد لسنوات طويلة على إمكانياته الخاصة في هذا الصدد.

ما حصيلة إدارة موجات الهجرة في سنة 2019؟
عزز المغرب في 2019 إجراءاته لمكافحة شبكات تهريب البشر على اعتبار أن الضغط الذي سجلناه في سنتي 2017 و2018 ظل قائما. وأنهينا السنة بحصيلة جد إيجابية إذ تمكننا من تقليص عدد الواصلين إلى السواحل الاسبانية بنحو 60 بالمئة. لكن ذلك لا يعني أن الضغط على سواحلنا تراجع، فقد تمكنت أجهزتنا الأمنية من إحباط نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية باتجاه اسبانيا (مقابل 89 ألفا في سنة 2018).

ويجب أن نذكر بأن موجات الهجرة تلك غيرت منذ بضع سنوات طريقها المركزية عبر ليبيا لتتجه نحو المغرب. علاوة على ذلك تمكننا من تفكيك 208 شبكة لتهريب البشر مقابل 229 في سنة 2018.
هل ساهم الدعم المالي المقدم للمغرب من الاتحاد الأوروبي واسبانيا في تحقيق هذا التراجع؟
ظل المغرب يعتمد لسنوات طويلة على إمكانياته الخاصة، وما بين 2004 إلى 2015/2016 استطعنا الحد من موجات الهجرة نحو اسبانيا بأكثر من 90 بالمئة.

لكن الضغط تزايد في سنة 2018 وأطلقنا تعاونا نعتبره اليوم إيجابيا مع شريكنا الاتحاد الأوروبي. وتجلى هذا التعاون في تقديم دعم مالي بقيمة 140 مليون يورو سنة 2019. وقد وقعنا،مؤخرا، اتفاقا آخر بقيمة 100 مليون يورو. هذه بداية جيدة بما أنها ستمكننا من العمل وفق تعاون وثيق. بيد أن هذا ليس كافيا فالمغرب يصرف أكثر مما يتلقى. مع ذلك لدينا تأكيدات من شركائنا الأوروبيين بأننا بصدد العمل في إطار منطق تعاون رابح-رابح.
تدين جمعيات حقوقية انتهاكات في تفكيك مخيمات المهاجرين واعتقالات عشوائية. ما تعليقك على هذه الانتقادات؟
مقاربتنا الأمنية لا تستهدف المهاجرين الذين نعتبرهم ضحايا، بل تستهدف على الخصوص شبكات مهربي البشر الذين لا يترددون في استغلال هشاشة المهاجرين. إنهم يستغلونهم ولا يكفون عن طلب المزيد المال من عائلاتهم.