ينكب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حاليا، على التدقيق في كل الوثائق المرتبطة بالصفقات المبرمة بين مسؤولي الجماعات الترابية ومسؤولي شركات النظافة، التي تمنح لها صلاحية جمع النفايات وفق دفتر للتحملات يضم العديد من الشروط. هذه الشروط تبقى هي الحلقة الغائبة في المسار اليومي لهذه الشركات، حيث ثبت أن العمل ببنود دفتر التحملات يبقى غائبا.

قضاة جطو لن يكتفوا بالتدقيق في الوثائق، بل سينكبون على ما هو مسجل على أرض الواقع، من عدد الحاويات ومن عدد الناقلات ومن عدد العمال، فضلا عن كيفية الاشتغال والحفاظ على حقوق العمال وتطبيق البنود المرتبطة بقانون التشغيل.

تحرك قضاة جطو أملته المعطيات العديدة التي أثبتت أن مجموعة من المتحكمين في شركات النظافة يشتغلون وفق معايير غير سليمة، تحكمها علاقات منسوجة بين مسؤولي الجماعات الترابية يتم دعمهم من بعض الجمعيات وأشباه الصحافيين، وذلك وفق منهجية التطبيل والتهليل بالعمل الجبار وخدمة الصالح العام والعمل الاجتماعي...

إلا أن هناك العديد من الحقائق تثبت أن اختلالات عديدة تتم وفق منهجية محكمة الغاية، منها الاستفادة غير المشروعة من الصفقات العمومية التي تتم بملايين عديدة من الدراهم.