حدد مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء يوم 26 فبراير 2020، لمثول المحامي محمد الطهاري، أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات مهنية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد من يوم الأربعاء 22 يناير 2020.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فقد تم الإستناد في هذا الاستدعاء على المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي جاء فيها: "يمكن لمجلس الهيأة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة".
واستعرض مجلس الهيئة بكامل أعضائه حتى ساعة متأخرة، واقعة ظهور سيدة في شريط فيديو ترتدي بدلة المحاماة وهي ترقص وتغني وبجانبها في السيارة المحامي الطهاري على الطريق العام، وهي الواقعة التي لقيت استنكارنا بالإجماع وسط المجلس، مدينين هذا الفعل. وطبقا للقوانين الجاري بها العمل فقد تم تعيين محقق في الملف سينجز تقريرا في الموضوع من خلال الإستماع للمحامي الطهاري ليعرض أمام المجلس التأديبي يوم 22 فبراير المقبل.
وكان النقيب حسن بيرواين في تصريح سابق لجريدة "أنفاس بريس"، قد اعتبر هذا السلوك "إساءة للبدلة التي تمثل شرف المهنة، ولا يسمح بارتداءها لغير المهنيين"، متوعدا بمباشرة الإجراءات المسطرية في حق كل محام خالف النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أخل بالمروءة والشرف.
واعتبرت المصادر ذاتها أن ما عرفته جلسة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 داخل القاعة 2 بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء على خلفية محاكمة المشتكى بها في قضية الخيانة الزوجية ارتباطا بالمحامي الطهاري، ليس انقساما بين المحامين بقدر ما هو تجسيد لحق كل طرف في الدفاع، مشددا على أن جسم المحاماة واحد ولن تقسمه أية نازلة بغض النظر عن حيثيات أطرافها المتقاضين.
يذكر أن قرار مثول المحامي الطهاري أمام المجلس التأديبي يأتي في الوقت الذي قررت فيه ما بسمى حكومة الشباب الموازية، تجميد عضويته ك "وزير للعدل والحريات".
المحامي الطهاري، ومصطفى الرميد(يسارا)