الرأي العام الوطني لا يعرف أن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، وجميع رؤساء الجامعات وكافة عمداء الكليات ومدراء المدارس والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأساتذة الباحثين بكل المؤسسات الجامعية، جميعهم يعرفون حق المعرفة أن مشروع تطوير الجامعة ومشروع تطوير المؤسسات الجامعية التي يقدمها المترشحون لشغل منصب رئيس الجامعة، أو منصب عميد كلية أو مدير مدرسة، والذي على أساسه يتم التباري ثم التعيين، تُشترى من مكاتب الدراسات منذ سنة 2002، أي منذ بداية دخول القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي حيز التنفيذ... وفي أحسن الحالات تكتبه جهات أخرى، عِوَض أن يكتبه المترشح للمباراة (إلاّ من رحم ربك)... الجميع متواطئ.

يمكن القول إذن، إن المشاريع التي يقدمها المترشحون من أجل شغل منصب رئيس الجامعة، عميد الكلية ومدير المدرسة، لا تعكس البتّة أفكارهم ولا تصورهم ولا كفاءاتهم.. هي سلعة تباع وتشترى في السوق، وبالتالي فإن مباراة الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة أو منصب عميد الكلية أو منصب مدير المدرسة هي مسرحية ليس إلاّ.. ونتائجها تفتقد للمصداقية.

فكفى من التواطؤ.. وكفى من الضحك على الذقون؛ وبالتالي فإن تعديل القانون 00/01 المنظم للتعليم العالي، لاسيما المادة 15 والمادة 20 منه، أصبح ضرورة ملحة وعاجلة.