استجابت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء لطلب دفاع الضحية ليلى التي تتابع بتهمة الخيانة الزوجية في ملف المحامي ووزير العدل والحريات فيما سمي بحكومة الشباب الموازية، وذلك مساء الاثنين 20 يناير 2020، وذلك بناء على كفالة قدرها 5 آلاف درهم.
وكان دفاع ليلى التي اعتقلت يوم 13 يناير 2020، بعد أن تم نصب كمين لها من قبل زوجة المحامي بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، قد ركز في جلسة اليوم الاثنين على أن البراءة هي الأصل وهي من ضمانات عمل النيابة العامة، وبأن المتهمة لها ضمانات الحضور، مادام ان لقاعدة هي السراح والاعتقال الاحتياطي يبقى إجراء استثنائيا.
كما تطرق المحامون زهراش والهيني والكلاع على أسانيد قانونية وإنسانية كون المتهمة في حالة اعتقال لها رضيعة لا تتجاوز السنة وتحتاج للرعاية والرضاعة.
وفي الوقت الذي أكد ممثل النيابة العامة على تطبيق القانون في هذا الطلب، رفض دفاع الطرف المدني ممثلا في المشتكية المحامية زوجة المحامي، على رفض الطلب لدعوى أن الأمومة ليست من موجبات السراح المؤقت، بل وإن بقاء المتهمة في السجن هو من صميم السير العام للعدالة..
المحاميتان الادريسي والكلاع لحظات قبل تقديم طلب السراح المؤقت،ومصطفى الرميد رفقة محمد الطاهري