وأكد هاشم، أن “القضاء ستكون له الكلمة، الفصل في هذه القضية بانتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي يستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة”.
وفي آخر تطورات القضية، أصدرت القاضية في الادعاء العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، الأسبوع الماضي، اتهاما رسميا بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، بجناية “القتل القصدي”، استنادا إلى المواد 547/229، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وبررت عون قرارها في تصريحات خاصة لموقع “الفن”: “راجعوا المادتين لتعلموا كل شيء بالنسبة للاتهام”.
وتابعت: “لقد وجهت اتهاما للدكتور فادي الهاشم بالقتل بموجب المادة 573 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229”.
وتنص المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني ، على أنه: “من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل”.
أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر”.
وعلق كذلك جابي جرمانوس محامي الهاشم، والذي قال: “إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق، سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس”.
وتابع المحامي: “من الطبيعي أن يجرى الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني”.
وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لمحاولة سرقة، من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.
زوج نانسي عجرم رفقة زوجها