وأضاف عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار، الذي حضر الاجتماع المُطول مع الوفد التركي بمقر وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء 15 يناير 2020، أن مراجعة أي اتفاق بعد مضي سنوات على عقده، أمر حتمي، يطرح فيها الطرفان حصيلة العمل، والتحديات التي تواجههما في تنفيذه.
وأوضح مورو أن اتفاق التبادل الحر مع تركيا، أغرق السوق الوطنية بمنتجات تركية، منافسة لما يصنع محلياً، الأمر الذي لن يسمح المغرب باستمراره.
وشدد مورو على ضرورة حث الأتراك على الاستثمار بالمغرب، والتصنيع محلياً، ودفع تركيا لاستيراد منتوجات مغربية عوض استيرادها من دول أخرى، مسترسلا "لا يُمكن العمل فقط بالتجارة والاعتماد على الاستيراد، بل يجب أن يتم تصنيع منتوجاتهم محلياً لرفع مستوى التشغيل وتخفيض نسبة عجز الميزان التجاري الوطني".