أكد الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن حرية التعبير لها حدود حتى تندرج ضمن الحريات المتعارف عليها عالميا، وإلا ستصبح الحريات خروقات وجرائم.

وأضاف المحامي حاجي، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن حرية التعبير تقف عند حد الاعتداء على حريات وحقوق الآخرين. فكل حق وكل حرية منصوص عليها في المواثيق الدولية إذا مست من طرف شخص عن طريق وسيلة من وسائل التعبير تعتبر جريمة أو خرقا حقوقيا.

فإذا كانت الجريمة هي المنصوص عليها في القوانين الجنائية، يقول الحقوقي حاجي، فإن الخرق الحقوقي هو الاعتداء على الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الحقوقية، فلا يمكن أن نقبل في إطار "حرية التعبير" التحريض على الحقد والكراهية، والتكفير والتمييز كيفما كان نوعه. ذلك أن المواثيق الدولية هي كذلك لا تسمح بحرية التعبير المطلقة وتعهد بتنظيمها في حدود المعقول وليس إلى حد التضييق، وإلا سنعيش الفوضى، والقوي سيعتدي على الضعيف. كما لا يمكن قبول السب والقذف والتهديد والتحريض على العنف والإرهاب والتشهير وإفشاء الحياة الخاصة للناس والأسرار المهنية. وهناك قوانين تجرم مجموعة من الأفعال ترتكب عن طريق حرية التعبير خاصة عن طريق القول السمعي أو البصري أو كلاهما أو الكتابة بكل أشكالها..

بالمقابل يستطرد المحامي حاجي، أنه لا يمكن التضييق على حرية التعبير عندما يكون هدفها هو فضح جرائم أو خروقات حقوقية؛ ويجب البحث عن النية من هذا التعبير. هل نية جرمية أم لا. كما أن استهداف الشخصيات العامة يجب أن يكون مقبولا إلى حد كبير في العديد من الانتقادات، ذلك لأنه من المفروض أن تكون للشخصيات العامة قابلية أكبر للنقد لأنهم اختاروا أن يكونوا عموميين، ويجب أن يتسع صدرهم للنقد، والقضاء يجب أن يعتبر ان ذلك رد فعل لسياسة ما..