انطلقت يوم السبت 12 يناير 2020، بالمركز الثقافي بمدينة زاكورة أشغال المؤتمر الأول حول التغيرات المناخية بالواحات المغربية "المظاهر والانعكاسات". وافتتح اللقاء بكلمة الكاتب العام لعمالة إقليم زاكورة، تناول فيها خصوصيات المجال الواحي المتميز بالهشاشة وتفكك النظم البيئية، مشيرا إلى المشاريع التي تدخلت بها السلطات الإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الواحات نتيجة التغيرات المناخية والإيكولوجية، وفق مقاربة مجالية تستهدف التخفيف أو الحد من تدهور الأنظمة البيئية للواحات، عن طريق تشجيع المشاريع البيئية، داعيا السلطات وكافة الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه المبادرة. وفي الاتجاه نفسه جاءت كلمة رئيس المجلس الإقليمي الذي نبه في كلمته إلى إشكالية تطور العمران وتزايد النفايات والهجرة من الواحات في اتجاه المدن الشمالية في ظل تغيرات مناخية قوية، ملتمسا من الفرق العلمية تكثيف أبحاثها لمواجهة هذه الظواهر.

وفي السياق ذاته قدم المصدر نفسه مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحد من آثار التغيرات المناخية بالإقليم، والتي خصص لها اعتماد مالي تجاوز مليارين و500 مليون درهم ومنها: بناء سد اكدز ومد قنوات الماء الشروب على مسافة 120 كلم والحزام الاخضر لحماية مدينة زاكورة من زحف الرمال، ومحطة الطاقة الشمسية.

وتميزت الجلسة العلمية الأولى التي تمحورت حول انعكاسات التغيرات المناخية والهجرة بالواحات، بإلقاء 6 مداخلات علمية، تناولت الأولى "التغيرات المناخية المعاصرة وبعض انعكاساتها العامة: حالة واحات الجنوب الشرقي المغربي". في حين تضمنت الثانية "التغيرات المناخية والحكامة المحلية والعدالة المجالية أية علاقة". أما المداخلة الثالثة، فقد ركزت على "التغيرات المناخية والهجرة الدولية أية علاقة؟".

والمداخلة الرابعة كانت تحت عنوان "أثر التغيرات المناخية والهجرات السكانية على المساحة الزراعية بواحات درعة الوسطى". اما المداخلة الخامسة، فقد فصلت في أثر التغيرات المناخية على تدهور الموارد المائية بواحة فم زكيد بطاطا. واختتمت الجلسة العلمية الأولى، بمداخلة للدكتور صلاح الدين كرزابي، أبرز فيها فعالية السياسات العمومية البيئية الموجهة لحماية الواحات، من خلال توضيح السياسات العمومية البيئية ودوافع اهتمام الدولة بالمجال البيئي وتجليات رهان حماية الواحات في السياسات العمومية بالمغرب من خلال: المشروع الوطني لإنقاذ الواحات ومشروع الواحات المستدامة وحماية الواحات في ضوء قانون الإطار 12.99، وكذلك مشروع حماية الواحات من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030. وختم المتدخل كلمته بتوضيح مؤشرات توفر المغرب على سياسة عمومية بيئية.

وبعد ذلك فتح باب النقاش، الذي كان نقاشا علميا وفكريا، عكس طبيعة الحضور المتميز، الذي كان مشكلا في اغلبه من أكاديميين وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين، حيث تجاوز المتدخلون في تساؤلاتهم المضامين المعرفية للمداخلات، إلى مناقشة مناهج البحث المعتمدة والهفوات التي تسربت إلى بعض المعطيات، إلى درجة جعلت أحد الباحثين يجزم بأنه لا يمكن أن نقيس تأثير المناخ على الإنسان والمجال بالواحات لكونها مناطق جافة أو شبه جافة. فقط يجب مناقشة كيفية التخفيف أو التكيف مع هذا المجال الحار والقليل الأمطار، يقول الباحث، داعيا في نفس الوقت كافة الباحثين إلى تجاوز الأبحاث النمطية حول الواحات الى دراستها كمشهد وكنظام قائم الذات.