من ضمن النقط للمدرجة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل، تدارس مشروع مرسوم بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
وحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر جريدة "انفاس بريس" على نسخة منه، والذي سيعرض على الاجتماع الحكومي يوم الخميس 16 يناير 2020، فإنه يتعلق بخمسة أصناف من التعويض تتمثل في: التنقل والإقامة، الديمومة، الانتداب، التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض ثم التعويض عن مهام الإشراف.
وتتراوح التعويضات عن التنقل والإقامة بين 300 و500 درهم تبعا لنفوذ الدائرة القضائية، وتصل إلى 1600 بالنسبة لقضاة الدرجة الاستثنائية خارج المملكة.
اما التعويض عن الديمومة فيستفيد منه القضاة بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، ويصل التعويض عنها إلى 400 درهم عن كل يوم عمل، على الا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، على ان يصرف التعويض عند نهاية كل 3 أشهر.
وبالبنسبة للتعويض عن الانتداب فيستفيد منه القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتراوح بين 1500 و2500 درهم بالنسبة للانتداب داخل أو خارج الدائرة القضائية.
وبخصوص التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، فيستفيد منه قضاة الدرجتين الأولى والثانية بما قدره 2500 درهم شهريا.
واخيرا، بالنسبة للتعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فهو يتراوح بين 1000 و 7000 درهم، تبعا للفئات بين نواب رؤساء المحاكم او نواب وكلاء الملك في الدرجة الأولى، ونواب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الاول لمحكمة النقض.
ويشير مشروع المرسوم إلى أنه لايمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
فارس رئيس السلطة القضائية(يسارا) إلى جانب عبد النباوي رئيس النيابة العامة