استهل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي أنشطته لهذه السنة، بتنظيم ندوة تحت عنوان “تجريم الإثراء الغير المشروع ورهان مكافحة الفساد” وذلك يوم السبت 11 يناير2020، بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمراكش.
وتميزت الندوة التي ترأسها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رفقة صافي الدين البدالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، بمداخلة الدكتور محمد الغالي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي بمراكش، أكد فيها "أن تجريم الإثراء الغير المشروع يشكل خطوة جريئة في اتجاه تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في تدبير قضايا ومسؤوليات الشأن العام؛ كما تحقق هذه الخطوة الالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في اطار مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
واوضح في كلمته أن موضوع الندوة " يطرح أشكال تحديد المفهوم خاصة على مستوى القاعدة المعتمدة، من قبيل: هل كل كسب او دخل غير مبرر فهو غير مشروع؟ وكيف يمكن تكييف المبلغ الزائد عن الكسب او الدخل المعتاد على أنه رشوة كصورة من صور الفساد؟، وكيف يمكن تعريف ظروف وشروط الاغتناء على اساس قواعد القانون والعدالة والإنصاف؟...أسئلة وغيرها جاب بها أشكال التناسب بين الدخل وحصيلة الممتلكات المسجلة مشيرا أن التصريح بالممتلكات لدى مختلف المسؤولين العموميين يعتبر مدخلا من مداخل محاربة الإثراء الغير المشروع لكنه يصطدم بمجموعة من الصعوبات".
جوابا على هذه الصعوبات، تطرق الغالي إلى حجم مسؤولية المصرح وعلاقتها بالمال العام، مما يقود الى إرهاق المجلس الأعلى للحسابات وتغليب منطق الكم على طبيعة ونوعية المصرحين بحسب حجم المسؤولية؛ وتشتت النصوص القانونية المنظمة لنفس الموضوع وهو التصريح بالممتلكات..أمام منظومة قانونية متعددة ومشتة، بالإضافة إلى ضعف عامل الردع بسبب غياب نصوص حمائية قوية. وأيضا إلى ضعف التوفر على قاعدة بيانات قادرة على تتبع المصرحين وتعريف وضعيتهم بشكل دقيق. مشيرا أن " النصوص المنظمة تبقى جد محدودة في تحقيق الأمن القانوني، ومهما كان مجهود الإجتهاد فإن أثر المقاربة القانونية يبقى جد محدود لأن مسألة الإثراء وتدبيرها مرتبط بأبعاد سياسية كامنة في مبدأ الفصل بين السلط وكذلك في التربية التي يؤطرها النظام القيمي، الأخلاقي السائد".
وعرفت الندوة التي عرفت حضورا نوعيا من حقوقيين وطلبة ومهتمين، مشاركة كل من خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، وعبد الواحد الأثير، رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
الجمعية المغربية لحماية المال العام