مع اقتراب نهاية الولاية الحالية لفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة APEBI، تكشف سلوى قرقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية، في حوار مع "أنفاس بريس"، عن حصيلة رئاستها.

وأبرزت دور الفيدرالية في إعداد استراتيجية "المغرب الرقمي 2020" والتي تمكنت من إدراج تعديلات مهمة في قانون 61-16 المتعلق بإنشاء وكالة التنمية الرقمية.

*كيف كانت حصيلتك خلال رئاسة الولاية الحالية لفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة ؟

**حصيلة رئاستي الحالية للفيدرالية ليس وليدة اللحظة، بل هي ثمرة 30 سنة من العمل والنضال من أجل المصلحة العامة للمهنة، هذا الطموح دفعني إلى رفع التحدي الذي يعيد للفيدرالية هيبتها ويعطيها رؤية واضحة للرقي بالمقاولة المغربية.

ولهذا أقول أنه، منذ انتخابي في يناير 2016، عرفت الفيدرالية إعادة هيكلة أساسية، سواء على المستوى المالي أو على مستوى انضمام مقاولات جديدة إلينا، حيث استقبلنا 80 عضوا جديدا، وارتفع رقم المعاملات من 2.7 إلى 7.8 مليون درهم. كما أنشأنا هيئة استشارية تدعى "مجلس الحكماء" وذلك من أجل تشريف وتكريم رؤساءنا السابقين.

موازاة مع كل هذا، شاركت الفيدرالية في إعداد إستراتيجية "المغرب الرقمي 2020". إذ تمكنا من إدراج تعديلات مهمة في قانون 61-16 المتعلق بإنشاء وكالة التنمية الرقمية (ADD). وبالتالي، تكون الفيدرالية قد انخرطت في النقاشات والمواضيع المستعصية لهذه الوكالة، وفي دعم خطواتها الأولى، بحيث أصبحت، اليوم، أداة عملية لطرح القضايا الرقمية، وحليفا مهما لنا من أجل دعم المقاولات الناشئة والإدارة الإلكترونية...

كما يمكنني الافتخار خلال ترؤسي للفيدرالية طيلة أربع سنوات، بمواصلة واستمرارية تنظيم معرض إفريقيا للتكنولوجيا (AITEX)، وهو حدث رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، بلغ دورته الرابعة في 2019. أطلقنا أيضًا منتدى الأداء عبر الهاتف المتنقل M-pay، بشراكة معCIO MAG، وهو اليوم في نسخته الثالثة، وكذلك المناظرة التقنية السنوية (في إطار اليوم المغربي لاختبارات البرمجية) (JMTL)، بشراكة مع اللجنة الدولية لاختبار البرمجيات. وأضيف إلى كل هذا، التعاون الذي أبدته الفيدرالية، منذ سنة 2017، بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي(CNDP)، وخصوصا من أجل توعية الأعضاء والحرص على احترام القانون الأوروبي (RGPD). مساهمة الفيدرالية أيضا إلى جانب الوزارة الوصية في انضمام المغرب إلى "إفريقيا الذكية" (Smart Africa)، مما جعل المملكة الدولة الثلاثين المنخرطة في هذا التحالف.

*نبهت الفيدرالية في أكثر من مناسبة إلى الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية من ضمنها المهندسين؟ ماهي التوصيات التي أصدرتموها في هذا السياق؟

** صحيح أن الفيدرالية تعاني إشكالية نقص الكفاءات، وقد كانت لنا الشجاعة للاعتراف بذلك وتسليط الضوء على هذه الإشكالية ليس لدى الفيدرالية فحسب، بل حتى لدى النسيج الاقتصادي بأكمله. وانطلاقا من هذه الخلفية، حاولنا التفكير في تدابير جديدة لإيجاد حلول مربحة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى برنامج"شهادات التأهيل المهني" (CQP) الذي أطلق في مارس 2019 بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي صادق على 7 مؤسسات للتكوين، لمواجهة الخصاص في المعلوماتيين والمطورين للبرامج المعلوماتية، كما قمنا بتطوير "شراكة للكفاءات الشاملة" مع وكالة التنمية البلجيكية (ENABEL)، وهو عبارة عن مشروع نموذجي يستجيب للخصاص في اليد العاملة بفضل أشكال مبتكرة للهجرة، يهدف إلى دعم المغرب في التكوين وإدماج مئات المؤهلين، 30٪ منهم سيوظفون في بلجيكا.

أيضا، أطلقنا نموذج "تمهين" الجديد، استنادًا إلى المقاربة المزدوجة المعترف بها في ألمانيا والمتلائمة مع النظام الإيكولوجي المغربي.

* أفرز التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن تجديد النموذج التنموي، حيزا بارزا، من خلال 8 إجراءات للنهوض بالابتكار والمقاولات الناشئة، كيف يمكن لبلادنا أن تعزز تنافسيتها القارية على مستوى تطوير المقاولات الناشئة؟

**نحن نريد زيادة إبراز المقاولات الناشئة، سواء في السوق المحلية أوفي الخارج عبر رؤية تتسم بالنجاعة والوضوح، ولذلك عملنا في إطار قطب المقاولات الناشئة داخل الفيدرالية على استقطاب 37 من هذه المقاولات، وهي تمثل اليوم 16 في المائة من أعضائنا. كما خصصنا لها أيضًا حدثا بارزا، وهو "جلسات المقاولات الناشئة" التي انعقدت دورتها الأولى، خلال شهر أبريل 2019، ونجحت في رفع المقترحات التي نوقشت إلى المؤسسات العمومية، قصد دمجها في ميثاق الاستثمار الجديد، كما نجحت في الجمع بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة لمناقشة مواضيع (الإدارة، والتمويل،إلخ...).

ناضلت الفيدرالية، كذلك، من أجل تفعيل بوابة المقاولة الناشئة من قبل وكالة التنمية الرقمية، والتي تسمح بالحصول على بطاقة تقنية للاستفادة من منحة إلكترونية تصل إلى 500 ألف درهم في السنة.

وخلال السنوات الأخيرة، تم إطلاق العديد من المبادرات، إما من خلال الحكومة عبر إنشاء صندوق "Innov Invest"،أومن قبل فاعلين في القطاع الخاص الذين وضعوا هيئات دعم ومرافقة لتشجيع المقاولات الناشئة. وبما أن الفيدرالية انفتحت منذ سنتين على هذا العالم، فقد أردنا من خلال تنظيم الدورة الأولى لجلسات "الستارت أب"، طرح الأفكار ومنها الوصول إلى توصيات تهم مختلف القضايا المطروحة على المقاولات الناشئة مثل (التمويل، ولوج الأسواق، القضايا القانونية، العلاقات بين المجموعات والشركات الناشئة...)، ومن خلال التوصيات التي خرجنا بها من هذه الجلسات، نأمل أن يكون لها الأولوية في التطبيق والعمل بها. أيضًا،وبعد تحقيق التوافق حول هذه التوصيات قمنا بإرسالها إلى وكالة التنمية الرقمية، التي عليها بدورها تقديمها إلى الوزارة المعنية من أجل إدماجهم في ميثاق الاستثمار الجديد.