بأمر من الوكيل العام باستئنافية الرباط، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكانت أولى الخطوات هي الاستماع لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال. ووفق تأكيد من محمد الغلوسي، فإن فترة الاستماع إليه دامت من العاشرة صباحا إلى حدود الواحدة بعد الزوال، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مؤكدا أن محور الأسئلة المطروحة عليه تمحورت حول مضمون الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية لحماية المال العام أن وضعتها بمكتب الوكيل العام، والتي تضمنت العديد من المعطيات المرتبطة بالخروقات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد مديرها العام عبد المولى المومني الذي تم إعفاؤه من مهامه من طرف وزير التشغيل السابق محمد اليتيم بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية.
وبناء على هذه المعطيات، فمن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة في الأيام القليلة القادمة.
عبدالمولى المومني، المدير العام السابق للتعاضدية العامة