قرار المكتب الوطني للكهرباء وضع مسؤولي جماعة بوعرك في وضع حرج، إذ أصبحت الساكنة تحملهم كل المسؤولية لما حدث.
إيجاد حل لهذا الإشكال لن يتم بالسهولة المتوقعة، لكون توفير مبلغ 350 مليون يبقى أمرا مستعصيا على مسؤولي جماعة بوعرك، خاصة وأن برنامج الميزانية المالية لنفس الجماعة لا يتضمن هذا المطلب.
ترى كيف سيتم تجاوز هذا الإشكال العويص؟