قررت غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوم الخميس 2 يناير 2020، رفض ملتمس دفاع رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، والمطالب بتمتيعه بالسراح المؤقت، وابقاء الموظف الولائي المتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ رهن الاعتقال الاحتياطي، كما قررت تأجيل محاكمة المسؤول المذكور بولاية مراكش أسفي الى غاية 16 من يناير الجاري.
ويذكر ان المسؤول المذكور تم توقيفه متلبسا مكتبه الوظيفي بتحوز رشوة من 12 مليون سنتيم من مغربيين يكتريان إحدى مسابح مراكش، من أجل إيجاد حل لشركتهما مع عمال يحتجون منذ شهور بهدف تسوية وضعيتهم الإقتصادية والإجتماعية.
رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في إطار الصورة، ومشهد لأعمال الرشوة(أرشيف)