وأكد النقيب ودرا في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أن تحديد هذه المبالغ كان نقطة ضمن مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتم طرحها مجددا في اللقاءات التي جمعت الجمعية بوزير العدل السابق محمد أوجار، الذي قرر الإفراج عنها بعد الاستشارة مع وزارة الاقتصاد والمالية، لكن التعديل الحكومي منح التوقيع على مرسوم الزيادة للوزير الحالي بنعبد القادر.
وكشف النقيب ودرا أن اجتماعا لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سيعقد يوم الخميس 2 يناير 2020 ضمن اجتماع اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية ووزارة العدل بمقر وزارة العدل وبحضور وزير العدل.