سلطت الأضواء الكاشفة على مركز مدينة الشماعية من خلال تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعد تناسل فضائح اختلاس المال العام بإقليم اليوسفية، على خلفية افتحاص مشاريع الجماعة الترابية لمدينة الشماعية، التي لم تحترم دفاتر التحملات.. فضلا عن وقوف قضاة مجلس جطو على مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير وتسيير الشأن المحلي بالمجلس الجماعي بالمدينة خلال الولايتين السابقتين اللتين تحمل فيهما الرئيس السابق مهام تدبير الشأن المحلي.
في هذا السياق أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حكما في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية بالشماعية، يدين هذا الأخير بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، بعد أن تابعته السلطة القضائية من أجل تبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش قد أصدر قرارا توصلت به مصالح الدرك الملكي باليوسفية، يقضي بمنع الرئيس من مغادرة التراب الوطني، والبحث في شكايات مرفوعة تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقتين، والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضامينها تبعا لتعليمات قاضي التحقيق.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" فقد كشف المحققون على العديد من التجاوزات والخرقات بعد قيامهم بافتحاص مالي وضريبي لجماعة الشماعية من مداخيل ومصاريف، بالإضافة إلى التجاوزات التي عرفها واقع التعمير بالشماعية والعديد من الصفقات المشبوهة.
ومن الملفات الحارقة التي وقفت عليها لجنة التفتيش تلك التي أثارت حفيظة الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي خلال الولاية الأولى الرئيس السابق، قبل أن يرتقي مجال اليوسفية إلى إقليم و عمالة وخصوصا ملف صفقة بناء وإحداث مجزرة السوق الأسبوعي بخميس زيمة، والتي لم تشتغل نهائيا لأسباب مرتبطة بالغش.
علاوة على التلاعب في صرف بعض الاعتمادات منها بالخصوص ملف المحروقات وقطع الغيار، فضلا على افتحاص ملف كراء السوق الأسبوعي.
وأكدت مصادر الجريدة بأن عملية الافتحاص والتفتيش قد "وقفت على العديد من الاختلالات طالت مداخيل ضريبة المباني والرسوم المفروضة على عملية البناء واستغلال الملك العام، و تجهيزات البنية التحتية ".
جماعة الشماعية