وقد تميزت الجلسة الافتتاحية وانطلاق الأشغال بعرض تعريفي للمرصد واستتراتجيته في مجال "الحماية وحقوق السجينات والسجناء"،
وانطلقت أشغال الدورة تحت إشراف المؤطر محمد طارق، بعرض تشخيصي " لواقع السجون بالمغرب في علاقة بالمرجعية القانونية الدولية والوطنية، خاصة قواعد نيلسون مانديلا"، حيث تلتها أشغال ورشات المجموعات حول هذه القواعد بهدف " استخراج ما يتلاءم من نصوص وقوانين وطنية ذات الصلة "
الدورة نظمت حسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ودعم من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع: ''إصلاح المنظومة القانونية السجنية والجنائية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون".