تصاعدت، في نهاية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2019، حدة التوتر في فرنسا بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد، مع دخول الإضراب الاحتجاجي يومه الثاني عشر.

الإضراب الواسع في قطاع النقل تجدد بشكل واسع يوم الاثنين 16 دجنبر 2019، ليعلن منظموه أنه سيستمر يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 بمظاهرات لعمال السكك الحديدية والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.

هذا وقد شهدت حركة النقل اضطرابا كبيرا الأحد والاثنين الماضيين، إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس.

ويبدو أن شكوكا تحوم حول مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، ستشوش على الجدل القائم منذ الإعلان عن هذا التعديل.

وتطال شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في "بيان المصالح" وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة للسلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة.

وواجه دولوفوا في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات آلاف من اليوروهات لسنة واحدة، لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري حول التأمين.