قال أحمد حضراني،أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" بأن المنتخبين في المغرب يعانون على مستوى السلوك والأداء والوظيفة من حضور ثقافة عقارية مقابل ضعف الثقافة الجبائية.
وتابع يقول على هامش اللقاء العلمي الذي نظمه "مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية" مساء يوم السبت 14 دجنبر 2019 بمقرغرفة الصناعة التقليدية بمدينة مكناس بعنوان " المنتخب الجماعي ودوره في التنمية "، بأن ما يطمح إليه المنتخب الجماعي هو تغذية وتنمية العقار بتراب الجماعة التي ينشط فيها أو السعي إلى الوصول إلى السلطة من خلال توسيع الوعاء العقاري للجماعة الترابية، وهو الأمر الذي يعد – حسب حضراني – نتاج سلطة العقار.
ولاحظ رئيس مركز الدراسات في الحكامة، أن جدول أعمال دورات مختلف الجماعات الترابية لايخلو من مجموعة من النقط ذات الطابع العقاري، مسجلا وجود " مناورات" و" ابتزازات " في هذا الشأن من داخل المجالس الجماعية، في حين يلاحظ وجود فتور وبرود في التعاطي مع المادة الجبائية، علما أن هذه المادة من شأنها أن تعكس – والكلام لحضراني – المواطنة وسلطة جبائية واستقلالا ماليا للجماعة الترابية.
كما انتقد حضراني تهميش دورالأقلية من داخل الجماعات الترابية، إذ غالبا ما يكون التوثر سيد الموقف في علاقة الأغلبية بالأقلية داخل المجالس الجماعية.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس" يتعلق بنمط الإقتراع الملائم بالنسبة للجماعات الترابية، أشار محاورنا بأن الأسلوب اللائحي يظل هو أسلوب تقارع البرامج والأفكار بين مختلف الأحزاب السياسية، ولكن في الواقع المغربي، تمت مغربته، وبالتالي تجويفه من محتواه، هو ما يجعل نمط الإقتراع الملائم للجماعات الترابية القاعدية هو نمط الإقتراع الأحادي الإسمي لإعتبارات سوسيولوجية ودستورية، كما أنه يضمن توسيع قاعدة المشاركة في الإنتخابات الجماعية، كما يمكن الناخب من "مطاردة " المنتخب بناءا على التعاقد القائم بين الطرفين.
وسجل حضراني بالنسبة لنظام المقاطعات، عدم تمثيلية الأعضاء المحسوبين على المقاطعات في مجلس المستشارين والمجلس الإقليمي، وهو الأمر الذي يطرح سؤال المساواة والعدالة، مضيفا بأنه يمكن أن يتم الطعن بهذا الخصوص لدى المحكمة الدستورية، علما أن هناك مجالس نائية وصغيرة جدا وتحظى بهذه التمثيلية.
أحمد حضراني