وأضاف الحقوقي المانوزي: "أن خرجات بعض دعاة التدين المسيس تهدف إلى إحراج المواطنين والمختصين والمستشارين لأجل عدم الخوض في طبيعة الدولة، مدنية أو اجتماعية.. ويبدو أنه على السلطات العمومية أن تحرص على ردع اي تأثير، باستعمال الدين، على أشغال لجنة النموذج التنموي المنشود.
وإذا كان لابد من احتجاج أو مؤاخذة تجاه مبادرة الملك، ينبغي أن توجه حول مدى دستوريتها و ومدى ديموقراطيتها باعتبار أن التخطيط والتقرير والتشريع من صلاحيات الحكومة والبرلمان والهيئات المنتخبة، فهل يملكون الجرأة المؤسساتية لذلك أم أنهم لا يحسنون سوى الشعبوية والمظلومية، وفي أحسن الحالات "التقلاز من تحت الجلابة" حاشاكم".