تلبية لدعوة موجهة من طرف ماطيو ديندينة، رئيس"جمعية بياتصة فونطانة12دجنبر2019 69"
( Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 69)، شارك، يوم الخميس 12 دجنبر 2019، وفد مغربي هام يتكون من يحيى المطواط، طارق بانور وعلال المعزاز أعضاء المكتب التنفيذي للفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، والناشط ياسين عنباري، ورئيس المرصد المغربي لنبذ التطرف والإرهاب، محمد قمار، في المهرجان الخطابي ومسيرة تخليد الذكرى الخمسينية للاعتداء الإرهابي الذي ضرب البنك الفلاحي بميلانو الإيطالية والذي يعتبر "أم التراجيديات" في إيطاليا والذي راح ضحيتها صباح 12 دجنبر 1969، 17 قتيل وأكثر من 90 جريحا.
وقد شارك رئيس إيطاليا، صيرجيو ماطاريلا في تخليد هذه الذكرى في إطار مجلس بلدي مفتوح بنفس المدينة.
وأشاد العديد من المشاركين بالحضور المغربي الذي كان مناسبة للوفد للتضامن مع بعض أهالي الضحايا الإرهاب الحاضرين.
ورقة عن تراجيديات بياتصة فونطانة 1969 بميلانو وإيطاليا:
قنبلة، موتى وجرحى ودمار حولوا يوما عاديا للعمل البنكي إلى "أم التراجيديات". إنها "استراتيجية التوتر". "تغيير مسار تحقيقات قضائية". سنوات سوداء من الإرهاب والترهيب عرفها بلد إيطاليا الذي قاوم الإرهاب لكنه وجد نفسه أمام النفاق المطبق. ولحد الآن مازالت الحقيقة مفقودة. من المسؤول؟
هكذا، في حوالي السادسة والنصف من صباح يوم 12 دجنبر 1969، انفجرت قنبلة قوية في القاعة المركزية للبنك الوطني للفلاحة بساحة فونطانة بميلانو الإيطالية مخلفة 17 قتيلا وأكثر من تسعين جريحا.
وقبل دقائق من هذا الإنفجار تم العثور على قنبلة أخرى في مقر البنك التجاري في نفس المدينة.
وفي عشية نفس اليوم عرفت مدينة روما العاصمة ثلاث انفجارات في البنك الوطني للشغل وفي تمثال الوطن بساحة فينيدزيا.
بخطورتها وبخلفيتها السياسية، دشنت هذه الإعتداءات ما يعرف ب"استراتيجيات التوتر" التي تعتبر العملية الإرهابية بساحة فونطانة المرحلة المتقدمة في مشروع تطرف استعمل وسائل نشر الفوضى والخوف لمحاولة البلوغ إلى أهداف سلطوية أو من أجل تموقع مركزي.
أكد تقرير لجنة التحقيق القضائي الخاص بهذه العمليات الشنيعة "وجود إتفاق متواطئ مع أجهزة مؤسساتية".
بعد الاشتباه في مسؤولية أوساط فوضوية في هذا الإعتداء الإرهابي، تم التركيز على التحقيق مع عناصر جماعة "النظام الجديد" بمدينة بادوفة ومع قياديين في الأجهزة السرية.
في حكمها النهائي، قضت محكمة النقض في يناير 1987 بأن "الحجج غير كافية" وبعدم متابعة المتهمين، وفي محاكمة ثانية تم رفض نفس التهم.
في منتصف التسعينيات، تم فتح تحقيق قضائي حول تصريحات تائبين متعاونين مع القضاء كانوا ينتمون أو كانت لهم علاقة بجماعات أقصى اليمين.
وفي 2005 أصدر القضاء حكما بعدم المتابعة نظرا لتناقض وعدم توفر حجج كافية.
جرائم وإرهاب ولا مسؤولية...
