كشف التقرير أن تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية التي تهدد بإفلاس التجار المحليين في المغرب حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن التجار بالبيضاء فقدوا 40 بالمائة من قيمة استثماراتهم.
وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن الحكومة المغربية، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع تركيا، بنسبة 30.6 بالمائة خلال آخر 12 عاما . وإن قيمة المبادلات التجارية مع تركيا خلال العام الماضي، ارتفع إلى 2.8 مليار دولار.. وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 28 مليون دولار في 2018، مقابل 14 مليون دولار في 2017 .
سجل العجز التجاري المغربي مع تركيا 1.6مليار دولار، مما دفع المغرب إلى التفكير في إلغاء اتفاقية التبادل الحر معها وهو ما أثار حفيظة الأتراك حيث أن التلفزيون الرسمي التركي نشر مقطع فيديو عن ناشطة صحراوية تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، بعدما كانت أنقرة تتجنب إثارة هذه القضية في إعلامها حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع المملكة .
هل بالفعل الحكومة المغربية جادة في مسعاها ؟ أم أن الحزب الحاكم المغربي سيأخذ بعين الاعتبار التقارب الإيديولوجي وكذا المنافع الشخصية لمنح الأبناء ودراساتهم لصرف النظر عن هذا الإجراء ؟
أعتقد جازما أن حكومة العدالة والتنمية لا تهمها الخسارات التي يتحملها الميزان التجاري، ولا ما يعانيه التجار الصغار مع متاجر "بيم " التي أنتشرت بسرعة مثل الطفيليات داخل الأحياء وامتدت حتى إلى التجمعات القروية الكبرى. أشك في ذلك وأتمنى أن تكذبني الأحداث المستقبلية.
فرنسا نفسها خرجَ وزير اقتصادها “برونو لومير” لإنتقاد منهجية إنتاج السيارات وتجميعها، في المغرب وتركيا قائلا "إن ذلك نموذج تنموي فاشل وغير صائب .."