وأضاف الحراق أن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة أثلج صدور أرباب المقاهي، مطالبا بإلحاق قانون الجبايات المحلية بقانون المالية، حيث يعاني أرباب المقاهي من فرض ضريبة المشروبات على رقم المعاملات، معتبرا إياه حيفا ضريبيا تجاه هذه الفئة من الملزمين، داعيا إلى ضرورة إلغائها في إطار قانون الإطار الذي يجري التحضير بإصداره.
كما انتقد الحراق فرض الضريبة المهنية على أساس القيمة الكرائية للمحلات والتي لا تقدم الصورة الحقيقية لمداخيل الملزم الضريبي، وهو ما يعني إلزامه بأداء الضريبة حتى ولو كان في وضعية خسارة، وهو أمر غير مطروح في مختلف قوانين بلدان العالم.