أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوبية العامة، تلتزم بتنزيل التدابير الإجرائية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية بقيم الإنسان وآليات حمايتها والنهوض بها، ومواكبة القانون المنظم للمؤسسات السجنية للدينامية التي يشهدها تطور تدبير اعتقال المواطنين النزلاء، بما يضمن أنسنة ظروف اعتقالهم وتحسين ظروف إقامتهم وحماية باقي حقوقهم.
وأبرز المندوب العام في كلمة تلاها نيابة عنه مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية، أن حرص المندوبية العامة على حماية النزلاء أثناء فترة الاعتقال من كل تجاوزات وانتهاكات حقوقية، جعلها تتخذ من محور مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات غير الإنسانية أولوية في مجال تكوين العنصر البشري، حيث يتلقى الموظفون تكوينا في المجال الحقوقي يتمحور حول التعريف بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء ومناهضة التعذيب، وطرق وآليات الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة والممارسات السيئة.
وبهدف تكريس قيم التسامح والتضامن والمساواة في صفوف السجناء، أضاف مولاي إدريس أكلمام، عملت المندوبية العامة بتنسيق مع شركائها على تأسيس أندية حقوق الإنسان والمواطنة ب 66 مؤسسة سجنية، في أفق تعميم هذه الأندية على جميع المؤسسات السجنية.
وأشار إلى أن المندوبية العامة في تنسيق متواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية التي تسهر على تتبع وضعية حقوق الإنسان في السجون، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير اللجان الإقليمية، والهيئات القضائية والحكومية وغير الحكومية.
التامك إلى جانب السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء في نشاط سابق