اعتبر تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية،الاثنين 9 دجنبر2019، أن الجيش ما يزال صاحب السلطة الحقيقة في الجزائر، وأنه من يختار الرؤساء ويتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسة خلف واجهة من الحكم المدني.
وقالت الكاتبة الجزائرية، هبة صالح، إنه "لم تفلح خطوات إلقاء القبض على معاوني عبد العزيز بوتفليقة أو القمع، بكبح جماح المظاهرات، التي ما تزال مستمرة، وتشارك فيها أعداد غفيرة في شتى أرجاء البلاد".
وبحسب التقرير، فإن "انتخاب رئيس مدني قد يبعد الأضواء المسلطة على قايد صالح بصورة مؤقتة، ولكن المحللين يرون أن على الجزائر أن تشهد عملية انتخابية حقيقية وذات مصداقية حتى تتمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها".
وتنتظر السلطات الجزائرية من المواطنين التوجه إلى صناديق الاقتراع، الخميس المقبل، لاختيار رئيس جديد، خلفا لـ"عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أجبره حراك شعبي على الاستقالة، مطلع أبريل الماضي، وسط تساؤلات عن إمكانية نجاح رهان امتصاص غضب الشارع.
في المقابل، تتواصل مظاهرات تطالب باستكمال مطالب الحراك قبل التقدم نحو خطوة إجراء انتخابات رئاسية، وأبرزها إزاحة جميع رموز نظام بوتفليقة، الذي حكم البلاد لنحو عقدين من الزمن.
وشهدت العاصمة الجزائرية، الاثنين 9 دجنبر2019، وقفات لداعمي ومعارضي الاقترع الرئاسي، بالتزامن مع بداية صمت انتخابي يدوم ثلاثة أيام تمهيدا لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس.
وبساحة البريد المركزي الذي يعد معقلا للحراك الشعبي تجمع مئات الأشخاص قدموا من مختلف محافظات البلاد بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) ومنظمات أخرى كما تظهر لافتات رفعوها.
وردد المتظاهرين شعارات داعمة لانتخابات الرئاسة ورافضة للتدخل الأوروبي في الأزمة، إلى جانب اخرى داعمة لقيادة الجيش.
ومن بين ما تم ترديده من هتافات "جيش شعب خاوة خاوة.. وأولاد فرنسا مع الخونة" و"يا ماكرون (الرئيس الفرنسي) ادي (خد) اولادك الجزائر موش (ليست) بلادك" .
وعلى بعد عشرات الأمتار من المكان تجمع طلاب أمام مبنى جامعة الجزائر العاصمة مرددين شعارات رافضة لانتخابات الرئاسة مثل "طلبة صامدون للتصويت رافضون" و"لا لانتخابات العصابات" و"الجزائر أمانة وباعها الخونة".
وتزامنت هذه الوقفات مع دخول الجزائر، مرحلة صمت انتخابي تدوم ثلاثة أيام تحسبا لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس القادم لاختيار خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به قبل أشهر انتفاضة شعبية دعمها الجيش.
ويتنافس في الانتخابات، المقرر عقدها في 12دجنبر2019، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي).
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقا ليجدد النظام لنفسه.
أحمد قايد صالح، ومشهد من الحراك الشعبي الجزائري