أثير نقاش واسع حول ما تضمنته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، مادة تمت المصادقة عليها من قبل مجلسي البرلمان، ومع ذلك بقي في قلوب المعارضين لها شيء من حتى..

لكن المفارقة غير المفهومة هو التنفيذ الفوري الذي عرفه حكم قضائي يتعلق بالحجز على أموال إحدى الجماعات المحلية التابعة للنفوذ الترابي للقباضة الجهوية بأكادير في عز هذا النقاش، بل وفي اليوم نفسه الذي كان فيه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية "يتوسل" بعض رؤساء الأحزاب والفرق البرلمانية لمجلس المستشارين من أجل التصويت لصالح المادة موضوع الجدل.. إذ علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن بنك المغرب بأكادير والخازن الجهوي أعطيا موافقتهما من أجل تنفيذ الحجز من المنبع، بما مجموعه 40 مليون درهم ضد هذه الجماعة المحلية، وهو ما من شأنه أن يخلق صعوبات مالية على ميزانيتها، وتزداد المفارقة عندما نعلم أن هذا الحكم القضائي بالحجز لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، مع العلم بأن أحكاما قضائية نهائية تنتظر التنفيذ وهي صادرة منذ أشهر.. فهل نحن أمام استثناءات حول تنفيذ المادة 9 من قانون المالية، تعطي امتياز التنفيذ لهذه الشركة دون أن أخرى؟