حملت إرسالية محمد عبد النباوي، رقم2019 -3-1600، وهي التي تم بعثها للوكيل العام باستئتافية الدارالبيضاء، والتي طالب خلالها رئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق في ملف معتقلي "لحوم الكلاب"، وذلك بعد توصل رئيس النيابة عامة برسالة تطرقت لمجموعة من المعطيات التي تؤكد أن مسار هذا الملف عرف مجموعة من الإختلالات المسطرية والمصاغة على شكل تجاوزات،وتم التركيز على تقرير رجال الدرك بزناتة المحمدية والذي شابته مجموعة من المعطيات غير المضبوطة(حسب الشكاية).
وهكذا طالب رئيس النيابة العامة بإحالة بقايا الحيوانات التي تم العثور عليها على المختبرات المختصة،مع تدقيق التحقيق في الصور التي رافقت الملف والتأكد من مدى مطابقتها لواقع المعطيات المسجلة في مسرح ماحدث بمنطقة الشلالات لإحدى الإصطبلات.
يذكر أن المعتقلين في هذا الملف يبلغ عددهم سبعة متهمين،وتم الحكم عليهم إبتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا،فيما تم تخفيض هذه الأحكام خلال مرحلة الإستئناف، وهكذا،تم تخفيض العقوبة لمتهمين لتصبح المدة السجنية محددة في8 سنوات،وأصبح الحكم على اربعة آخرين محددا في 6 سنوات، فيما تم تخفيض الحكم على المتهم السابع إلى أربع سنوات.
وكانت أسر وعائلات المدانين عبروا عن غضبهم من أجواء محاكمة المتهمين واعتبروا أنها عرفت مجموعة من الخروقات. ترى ماهي المستجدات التي سيفضي إليها تحقيق الوكيل العام في هذا الملف ذو الخيوط المشابكة؟
إعادة التحقيق ستفرز حقيقة الأمور في هذا الملف