بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية لحماية المال، بادر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إلى إحالة هذه الشكاية على الوكيل العام بالرباط وذلك للبحث في المعطيات الواردة في الشكاية المذكورة.
ومعلوم أن الشكاية تتضمن عدة اتهامات ثقيلة موجهة لمسؤولي النعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعلى رأسهم مديرها السابق عبدالمولى عبدالمومني. هذا الأخير سبق إعفاؤه من طرف وزير التشغيل أياما قبل التعديل الحكومي الذي تم قبل أشهر قليلة.
وللإشارة، عاش عبد المومني صراعات مريرة مع مجموعة من النقابات والموظفين بنفس المؤسسة، وتم توجيه مجموعة من الشكايات في شأن ذلك للعديد من المسؤولين المركزيين، وبشكل خاص إلى وزارة التشغيل.
عبدالمولى عبدالمومني المدير السابق للتعاضدية العامة