راسل الأستاذ عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وباعتباره ليس فقط قاضيا، وإنما قيادي بجمعية مهنية للقضاة، رئيس النادي بشأن ما ورد بوشاية مجهولة المصدر تمس سمعة القضاء وسمعته، لكون الجهة المجهولة عملت على توزيعها على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب)؛ يرد عليها بتوضيح وبتجديد التصريح بممتلكاته وديونه علنا، وفق توصيات المجلس الوطني للنادي في دورته الاولى؛ ودعوته الأجهزة المختصة إلى البحث في مضمون الوشاية وترتيب الآثار عليها. في ما يلي نص الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها:

 

"إلى السيد رئيس نادي قضاة المغرب

المرجع: وشاية مجهولة

الموضوع: بيان توضيحي

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

توصلت منذ بضع أيام بصورة شمسية من وشاية موجهة ضدي عبر تطبيق "الواتساب"، قال محررها المجهول أنها وجهت إلى رئاسة النيابة العامة، فلم ألتفت إلى مضمونها إطلاقا، ولم أكن لألتفت إليه إلا بعد ترويجها فيما بين الكثير من الزملاء القضاة والمحامين وغيرهم. وبعد استشعار غاية محررها التي تبدو أنها ترمي إلى النيل من سمعتي المهنية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وما باقي المذكورين فيها إلا مطية وتوطئة لتحقيق الغاية المشار إليها، الأمر الذي أصبحت معه ملزما بتوضيح بعض جوانبها خصوصا تلك المتعلقة منها بالجانب الشخصي والمالي، وهذا هو المهم فيها.

 

وإيمانا مني بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبارا لكوني إطارا من أطر الدولة أتحمل جانبا من مسؤولية القضاء بين الناس، ومكلفا بمسؤولية جمعوية مهنية على المستوى الوطني، وبغض النظر عن الجهة التي تولت تقديم هذه الوشاية وعدم أهمية معرفتها، ومراعاة لكون هذه الأخيرة قد استهدفت فئة من المهنيين دون أن تترك المجال للجهات الرسمية معالجتها طبقا لما ينص عليه الدستور والقانون، وتعزيزا لمبدأ الشفافية الذي يعد قطب رحى كل نزاهة واستقامة منشودة في قطاع العدالة، واستحضارا لانتفاء وجود ناطق رسمي بالمحكمة، واقتناعا بحق جميع المواطنين في التظلم والتشكي، يكون توضيحي لكم، ومن خلالكم للرأي العام القضائي والوطني، ببيان ما يلي:

 

1- أن زوجتي، التي تعمل مهندسة معمارية بالجماعة الحضرية بالقنيطرة، قد تم تعيينها في هذا المنصب بقرار السيد الوزير الداخلية مؤرخ في 17-04-2012 بعد اجتيازها لمباراة وطنية نظمتها وزارة الداخلية، بتاريخ 25-12-2011، مما يفند القول بأن توظيفها كان دون مباراة، ومن طرف رئيس المجلس الجماعي (القرار والاستدعاء للمباراة محفوظين للإدلاء بهما إلى الجهات الرسمية عند الاقتضاء).

 

2- أن في تاريخ تعيينها، كنت لم أقض بعملي بعد التعيين سوى بضعة أيام، على اعتبار أنني عينت رسميا بتاريخ 29-11-2011، ولم ألتحق بالعمل إلا بعد عشرة أيام من التعيين، مما ينفي كل إيحاء حول استغلال منصبي والتدخل لفائدتها.

 

3- أن المسؤول الحكومي المذكور في الوشاية، والذي هو رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، لم يسبق لي أن التقيته أو كانت بيني وبينه أي اتصالات على الإطلاق، ولا أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة.

 

4- اقتنيت، بتاريخ 08-03-2013، سيارة من نوع فورد فييستا، وكان تمويلها بقرض بنكي لمدة ست سنوات، وكان هذا التمويل كاملا دون أي تسبيق، بحسب عقد القرض مع مؤسسة إيكدوم (العقد محفوظ للإدلاء به للجهات المعنية عند الاقتضاء).

 

5- ولما انتهت المدة المذكورة، قمت ببيع هذه السيارة نهاية شهر فبراير من سنة 2019 بمبلغ 90.000,00 درهم، وأضفت له مبلغ 40.000,00 درهم المتحصل عليه من مداخيل توزيع كتبي من طرف الموزع بموجب شيك بنكي في اسم شركة التوزيع (نسخة منه محفوظة للإدلاء بها عند الاقتضاء)، وبمقتضى عقد توزيع بيني وبين هذه الشركة بتاريخ 28-02-2019.

 

6- بعد بيع السيارة المذكورة، اقتنيت سيارة أخرى من نوع فورد كوكا بمبلغ 260.000 درهم، بتاريخ 28-02-2019، دفعت كتسبيق لها المبالغ المشار إليها أعلاه (مبلغ 90.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم)، ومجموعها هو 130.000,00 درهم، فيما تم تمويل الباقي من طرف مؤسسة وفا سلف بقرض بنكي بموجب عقد الإيجار المفضي إلى البيع لمدة 46 شهرا، مما ينفي معه تسلمي السيارة التي أستعملها من طرف أي شركة (الوثائق المثبتة لذلك محفوظة للإدلاء بها للجهة المعنية عند الاقتضاء).

 

7- لم يسبق لي أن أمرت بعدم متابعة أي شخص يعمل بالشركة الموزعة لهذا النوع من السيارات، وليست لي أي علاقة أو سابق اتصال مع أي مدير بها، لا على المستوى الوطني أو الجهوي، كما ليست لي أي علاقة أو اتصال بأي من أعيان المدينة أو رجال الأعمال أو حتى رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة.

 

 8- أنه، وأمام اتهامي بالفساد والإيماء للتلاعب بأحد الملفات دون ذكر مراجعه كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات، ولا ذكر أطرافه، أو وقائعه، أو المستفيد من هذا التلاعب.. إلخ)، لا يسعني إلا أن أدعو معه الجهات الرسمية المختصة بإجراء بحث دقيق لمعرفة مدى صحة ذلك الاتهام، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وكل هذا في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، والعدالة على وجه الخصوص، مع وضع نفسي رهن إشارتها لتسهيل مأموريتها في سبيل تحقيق ما ذكر.

 

قبل هذا البحث، ونظرا لارتباط هذا الاتهام بذمتي المالية، أود التصريح العلني بما يلي:

☆ أتوفر على حسابين بنكيين ممسوكين لدى البنك الشعبي بالقنيطرة، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد 1.288,15 درهم إلى حدود تاريخ توصلي بالوشاية، وهو 27-11-2019، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير، وإيداع مبلغ 2.000,00 كل شهر فيه، يتوفر على رصيد 97,66 درهم إلى حدود نفس التاريخ.

☆ تتوفر زوجتي على حسابين بنكيين ممسوكة لدى نفس المؤسسة البنكية، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد قدره 194,66 درهم إلى حدود التاريخ نفسه، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير لفائدة الأبناء، يتوفر على رصيد مجمد قدره 21.190,00 درهم، وهو عبارة عن تحويلات شهرية من حسابها الأصلي.

☆ أتوفر أنا وزوجتي على شقة سكنية، نصيبي منها الثلث فيما الباقي من نصيبها، قيمتها الإجمالية مبلغ 800.000,00 درهم، تم تمويلها بقرض سكني من مؤسسة البنك الشعبي لمدة 25 سنة، يتم اقتطاع أقساطها الشهرية على الشكل التالي: مبلغ 4.500,00 درهم من أجر الزوجة، ومبلغ 1.700,00 درهم من أجرتي الشهرية. وهذه الشقة مرهونة لنفس المؤسسة إلى حين أداء كامل أقساطها.

☆ أتوفر على سيارة من نوع فورد كوكا، وهي المشار إليها سابقا، بموجب عقد إيجار مفضي إلى التملك، أقساطه الشهرية محددة في 2.800,00 درهم، وهي لا زالت في ملك المؤسسة الممولة للقرض المذكور.

☆ لا أملك أي عقار أو منقول قابل للتسجيل أو الرهن الرسمي، كما أن ابني الصغيرين لا يملكان أي شيء من هذا القبيل.

☆ أؤدي سنويا ضريبتين اثنتين لفائدة الدولة، إحداهما خاصة بالسيارة، وثانيتهما بتملك الشقة المذكورة، ولست مدينا للخزينة العامة للمملكة بهذا الخصوص على الإطلاق.

 

وفي الختام، وانطلاقا من مسؤوليتي، وبالنظر إلى عدم أهمية من يكون من وراء هذه الوشاية، أرحب بكل بحث بخصوص مضمونها، بل، سأطالب به في حال ما إذا لم تتوصل بها الجهات الرسمية، وكان غرض أصحابها هو ترويج الإشاعات لصرفي عن القيام بعملي وفق النهج الدستوري المتمثل في حماية حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات، وحماية أمنهم القضائي، وتطبيق القانون، وهو ما لن أحيد عنه ما دمت متقلدا لمسؤولية القضاء بين الناس، وأمارس ذلك تحت الضمانة الملكية السامية، وحماية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

وللإشارة، فيكفي للوقوف على غايات هذه الوشاية، الاطلاع على هذه الجملة التي تضمنتها، وهي: "كما يقوم -المقصود أنا- بالضغط على المتابعين أمامه لذكر أسماء أعيان المدينة ومسؤوليها بمختلف أنواعهم".

 

وإذ أضع بين يديكم السيد الرئيس هذا التوضيح المشفوع بتصريح بمملتكاتي وديوني، فإني أفوض لكم تقدير ما ترونه ملائما بخصوص التعاطي مع هذه الواقعة.

مع فائق الاحترام والتقدير".