بعد موجة الانتقادات التي وجهتها أقلام اتحادية للكاتب الأول لحزب الوردة، إدريس لشكر، بخصوص قبول مقعد يتيم في حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية، دافع هذا الأخير على حصيلة "حقيبة وزارة العدل" التي تسلمها الوزير بن عبد القادر؛ وقال في بعض البرامج الإذاعية بأن "حقيبة وزارة العدل ستمكن الحزب من تحديث المنظومة الجنائية، وتقديم مشاريع قوانين مختلفة تروم تصحيح عدة جوانب مرتبطة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

لكن تباشير "الإصلاح" من داخل وزارة العدل عبر تحيين القوانين، وتعديل أخرى ترتبط بشؤون المواطنين، في شقها المؤثر في العلاقات الاجتماعية وخصوصا ذات الوقع الكبير في جانب "منع تجريم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة" أو على مستوى "الحقوق الفردية"، (تلك التباشير) لم يتحقق منها أي شيء على أرض الواقع؛ رغم الرجة التي خلقها ملف "إحدى الصحفيات التي أصدر في حقها الملك عفوا ملكيا".

وحسب تقارير إعلامية فقد سلط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "سيف الرفض والرقابة"، على الوزير بن عبد القادر الذي تحمل مسؤولية وزارة العدل والحريات، ومنعه من "تقديم أي تعديل في أفق إرجاع القانون الجنائي للمناقشة بالمجلس الحكومي".

مصادر أخرى قالت للجريدة بأن "تعديل القانون الجنائي يعرف بلوكاج سياسيا من طرف حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2016"، بعدما جند صقوره للتصدي لمراجعة فصوله التي "تناهض الحريات الفردية ومسألة الإجهاض". بل إن كل "تجمعات حزب العدالة والتنمية التي يترأسها سعد الدين العثماني يكشر فيها أنيابه بخصوص إدخال تعديلات على القانون الجنائي الذي أعده مصطفى الرميد الوزير الأسبق لوزارة العدل والحريات".

في هذا السياق طالب العديد من الاتحاديين من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "أن ينسحب من الحكومة إذا لم يكن قادرا على تحديث المنظومة الجنائية بمزيد من الانفتاح على الحريات والحقوق".

فهل يفعلها حزب الوردة ويقلب الطاولة على حكومة سعد الدين لعثماني التي كانت سببا رئيسيا في إفشال "نداء المصالحة"، ويسنحب من الحكومة، على اعتبار أن مشاركة الحزب فيها لن يجني منه سوى المزيد من الضعف والوهن؟