أنذر رئيس الجلسة، المتهم الرئيسي الظاهر في شريط فيديو ضمن ما يعرف بقضية "السمسار"، بأن آخر أجل لتوكيل دفاعه هو الثلاثاء 26 نونبر 2019، مناديا على أفراد أسرته لكي تدبر أمر الدفاع عنه.

بالمقابل لوحظ حضور العشرات من المحامين للدفاع عن الشرطي الذي سلم هاتفه النقال للمعتقلة في ملف آخر داخل الفضاء المخصص للمتهمين في المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء.

وضمن الجلسة الثانية التي انعقدت ظهر يوم الخميس 21 نونبر 2019، التمس دفاع المتهم حسن، الإفراج المؤقت عنه، لضمانات الحضور، والعمل القار.

الأستاذ محمد السيناوي، منسق هيأة الدفاع عن الشرطي، التمس الإفراج بناء على أن ملف موكله، خالي من أي مخالفة أو عقوبة تأديبية طوال مساره المهني الممتد لحوالي 26 سنة قضى منها 20 سنة في محاكم الدار البيضاء، جعلت النيابة العامة تمنحه مسؤولية الحفاظ على أمن المتهمين داخل معقل المحكمة الزجرية لعين السبع، وهي المسؤولية التي ليست بالهينة وتتطلب شروطا وأخلاقا ومعايير، اعتمدها الأستاذ السيناوي في بسط مداخلته التماسا المتابعة في حالة سراح.

وأكد الأستاذ السيناوي، أن دفاع المتهم حسن هو أكبر ضمانة لمثوله أمام المحكمة، مشددا على أن الفعل المتابع به، يتعلق في عمقه بمساعدة إنسانية لم يكن يدري وجهتها، "وإلا كيف نفسر اتصال عناصر الشرطة بالمحكمة بأسر وأهالي المتهمين عند الإفراج عنهم من المحكمة أو إخبارهم بإجراء من الإجراءات؟"، يتساءل الأستاذ السيناوي، معرجا على أن التوجه العام للنيابة العامة هو التضييق في حالات المتابعة في حالات الاعتقال، مقابل التوسع في المتابعة في حالات السراح، من أجل التخفيف من الاعتقال الاحتياطي.

وختم الأستاذ السيناوي، ملتمسه، بالتأكيد على أنه من العيب أن يكون مسار موكله طوال أكثر من عقدين معتقلا احتياطيا في سجن عكاشة، وهو الذي كان يقوم بالتزاماته المهنية والإنسانية لفائدة العدالة.

من جهتهم، سار باقي أعضاء الدفاع في نفس السياق، مشددين على توافر جميع ضمانات الحصور.

بالمقابل كشف ممثل النيابة العامة على أن لا أحد من مكونات المحكمة الزجرية لعين السبع، يقول بغير ما ذكره المحامون في حق المتهم حسن، "الذي أسدى خدمات جليلة من وظيفته كرجل أمن في معاقل محاكم الدار البيضاء، فهو وزميله المتابع في نفس الملف، مشهود لهم أخلاقيا بالكفاءة والسمو العالي"، يقول ممثل النيابة العامة، مستطردا بالقول، "نحن أمام مقتضيات قانونية وليس تقييم لأخلاق المتهمين بغض النظر عن مراكزهم المهنية والاجتماعية، فنحن رجال قانون نحكم ونحتكم للمقتضيات القانونية، وهي ما تلزمنا بالحياد في كل الملفات المعروضة على القضاء، والتقيد بفصول المتابعة، وتحد من الاحتكام لعواطفنا، سواء لصالح المتهمين أو ضدهم، وتبقى قرينة البراءة هي الأصل في كل متابعة قانونية، نحن أمام منتوج لبحث جنائي تم إحراؤه، ووفقه تم مثول المتهمين أمام المحكمة، وأمام خطورة الجرائم المرتكبة سواء كانت فعلا أصليا أو مشاركة، فنكون مضطرين لرفض ملتمس الدفاع المتعلق بالإفراج المؤقت"، يقول ممثل النيابة العامة.

ومن المقرر أن يبت القاضي في هذا الملتمس، في آخر الجلسة، وتعيين الثلاثاء 26 نونبر 2019، لاستئناف النظر في الملف.

يذكر أن وقائع الملف تعود للأسبوع الماضي، حيث تم تداول شريط فيديو يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يقوم بالنصب في ملف قضائي معروض على العدالة، وبعد تحريات الضابطة القضائية تم اعتقاله، وكذا الشرطي الذي سلم المعتقلة هاتفه الشخصي لإجراء اتصال هاتفي، وموظف أمني آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، وبأنه نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط، إلى جانب شخص آخر، حيث توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب الأربعة لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.

هذا وما زالت الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية، حسب آخر بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.