أثير نقاش واسع حول ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، ومهما قيل من ملاحظات حول ما تعنيه هذه المادة من إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين، فإن حضور جلسة واحدة يوم الثلاثاء 18 نونبر 2019، بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، سيبين كيف أن مركز الدولة أقوى من مركز المواطن أمام القضاء..
67 ملفا يتعلق بمخالفات البناء بدون رخصة، قرر فيها القاضي تغريم المخالفين بين 500 درهم و30 ألف درهم، بما مجموعه 428 ألف درهم، في حين تم تأجيل 70 ملفا آخر لجلسة 26 نونبر الجاري.
وعبر محامي عن امتعاضه من هذه الغرامات التي تكون مرفقة بقرارات تنفيذ الهدم، في الوقت الذي تمتنع فيه مؤسسات الدولة من إدارات عمومية وجماعات ترابية عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة في حقها..
تم الحكم في 67 ملفا يتعلق بمخالفات البناء بدون رخصة