رفعت مجموعة من أعضاء المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، التي تأسست بتاريخ 18 يناير 1976 بالدار البيضاء تحت اسم الشبيبة الاشتراكية للتقدم والاشتراكية، دعوى قضائية ضد يونس سيراج، الكاتب العام لمنظمة شبيبة الحزب.

وحسب مصادر من المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، فإن هذه الخرجة تأتي على خلفية ما وصف  بالتزوير الذي شاب عملية انتخاب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، خلال الدورة الثانية للمجلس المركزي لشبيبة حزب الكتاب. مضيفة بأن الكاتب العام للمنظمة الشبيبية قد توصل بتبليغ قضائي رسمي من أجل الامتثال أمام المحكمة يوم 11 دجنبر 2019؛ وذلك على إثر فشل المحاولات المتكررة التي بادر إليها أعضاء المجلس المركزي من أجل تصحيح المسار، بعدما أصر الكاتب العام على تعنته في عدم تجاوبه مع رفاقه في منظمة حزب التقدم والاشتراكية، الذين وجهوا رسالة إلى الأمين العام مؤخرا يستنكرون الخروقات العديدة التي عرفتها عملية انتخاب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، حيث تم إقصاء أربع شابات من عضوية المكتب الوطني رغم حصولهن على عدد أصوات يخول لهن العضوية بشكل قانوني بالمكتب الوطني للشبيبة وتعويضهم بشباب ذكور.. كما سجلت العريضة التي وقع عليها أزيد من 80 عضوا من المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية تلاعبا في طريقة التصويت، وذلك بتجاوز عدد الاصوات المعبر عنها في عملية الاقتراع عدد الحضور المسجل في دورة المجلس المركزي بالإضافة للفوضى التي عرفتها عملية التصويت وعدم التدقيق في هوية المصوتين، علاوة على انتخاب أعضاء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقرر التنظيمي.

هذا وأكدت المصادر نفسها أن المشكل تجاوز التسوية الداخلية بعد التنبيه الذي وجهه أعضاء المجلس المركزي عدة مرات،  فلم يعد أمامهم  سوى  خيار طرح الملف أمام المحاكم من أجل وقف السلوكات المعزولة وغير الديمقراطية التي حاول الكاتب الوطني رفقة بعض الأعضاء المنتسبين للمكتب الوطني العمل بها داخل الشبيبة الاشتراكية.