اختار وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن يُخرج كتائبه الأمنية لقمع وتعنيف المحتجين على ارتفاع أسعار البنزين، والتي انتشرت "بشائرها" المناهضة للحكومة في أنحاء إيران.

وفي وقت سابق، (خاصة السبت 16 نونبر 2019 يوم انطلاق الاحتجاجات)، أفاد ناشطون بمقتل عشرة متظاهرين على الأقل خلال الاحتجاجات التي اجتاحت أكثر من 50 مدينة إيرانية رفضا لرفع أسعار الوقود.

وأوضحت مصادر معارضة أن المتظاهرين أحرقوا صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على محتجين في مدينة شهريار جنوب طهران.

كما قامت قوات الأمن الإيرانية بمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط العاصمة طهران وهددت باستخدام القوة لفض التجمعات وشنت حملة اعتقالات بصفوف ناشطين سلميين.

وإزاء هذه الموجة غير المسبوقة من الغضب الشعبي داخل إيران، يبدو أنه لم يعد أمام سلطات طهران، سوى اللجوء إلى الأساليب المعهودة، كالإنكار، وقطع شبكة الأنترنت للحد من التغطية الإعلامية للاحتجاجات.

كما دفعت قوات الشرطة وعناصر الحرس الثوري، والباسيج، إلى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على الحشود، ما أوقع ضحايا في صفوف المتظاهرين، أتبعتها بشن حملة اعتقالات في صفوف المحتجين.