أعلنت حالة استنفار قصوى في الأوساط القضائية بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكشوف الوجه، يتحدث داخل سيارة مع مواطنتين والدتهما رهن الاعتقال بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية.
الفيديو الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس"، على نسخة منه، تبلغ مدته الزمنية 6 دقائق، ولا يعرف مكان تصويره، لقي تداولا واسعا عبر منصات الفيسبوك والواتساب.
الشخص الذي يتحدث، لا يدري أنه موضوع التصوير السري، ويبدو أنه وسيط في ملف قضائي تتابع فيه سيدة، واعدا ابنتيها داخل السيارة، أنه فعل المستحيل مع هيئة الحكم من أجل إصدار حكم بشهرين حبسا، عوض ما تنص عليه فصول المتابعة التي تصل لسنة حبسا، وهو العرض الذي لم يرق ابنتي المعتقلة، حيث أخبرته إحداهما بأن الاتفاق كان هو البراءة أو الحكم بما قضت من فترة الاعتقال، بالمقابل هو إعطاء 35 ألف درهم لا يعرف إن كانت للوسيط أو هيئة الحكم في الملف..
الخطير في مقطع الفيديو، أن الشخص الوسيط كان يتحدث بثقة كبيرة في النفس، إذ ربط الاتصال هاتفيا بشخص قدمه للشابتين، على أنه "القاضي" الذي سيصدر الحكم في حق والدتهما، مما يعني أن الملف لم يحسم فيه بعد، ملتمسا منه تخفيف الحكم لحده الأدنى، مذكرا إياه بالمقابل المادي، والأمر الخطير الثاني هو أن إحدى الابنتين التي كانت ترتدي نقابا، ربطت الاتصال الهاتفي بوالدتها المعتقلة، وأخبرتها بأن الحكم في حقها سيكون شهرين، وهو ما لم يرضها، مذكرة الشخص في نفس المكالمة بأنها أعطته 35 ألف درهم لكي تحصل على البراءة وليس الإدانة!
مقطع الفيديو هذا، والذي ستبحث الجهات المختصة عن سياق تصويره والأشخاص الظاهرين فيه، خلف استياء من قبل قضاة استقت جريدة "أنفاس بريس"، رأيهم، مجمعين على أن التحقيق هو الذي سيكشف حقيقة محتوى الفيديو، معتبرين إياه ضربا في الصميم للعدالة كمؤسسات وكأفراد.
"لذا وجب التحقيق فيه والتواصل مع الرأي العام بشأنه كيف ما كانت النتيجة ..بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة".
في حين تساءل آخر عن سر احتفاظ متهمة رهن الاعتقال بهاتف تتواصل به مع العالم الخارجي..
محمد عبد النباوي(يمينا) ومصطفي فارس