ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة الذي سينعقد الخميس 14 نونبر 2019، ستتم المصادقة على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وعبر صيادلة نقابيون عن رفضهم لهذا القانون "نظرا للعديد من التجاوزات وما يعتبرونه اختلالات ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها"، مشددين على أن مشروع القانون تم إعداده في "إقصاء تام" للنقابات المهنية، وبالمقابل، تم الاكتفاء فقط بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة التابعة لوزارة الصحة.
واعتبر المعنيون، على أنه في حالة مصادقة المجلس الحكومي على قانون الهيئة الوطنية للصيادلة فلن يكون ملزما إلا لمن وضعوه ولن يعني المهنيين بأي شكل من الأشكال، داعين وزير الصحة خالد أيت الطالب إلى أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
العلوي سيدي ختار، هو رئيس المكتب الجهوي للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بجهة العيون الساقية الحمراء، التقته جريدة "أنفاس بريس"، وأجرت معه الحوار التالي:
لماذا ترفضون مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة؟
ينص دستور المملكة على الديمقراطية التشاركية، مما يعني أن نجاح أي مشروع رهين بفتح نقاش مع المعنيين به، وبالتالي لا يعقل وضع مشروع هيئة وطنية الصيادلة في ظل إقصاءهم من أي مشاورات قبلية معهم، وكأنهم أفراد قاصرون،
وعليه فالمشروع المعروض على رئاسة الحكومة يتنافى مع الأسس الديموقراطية التى جاء بها دستور 2011 حول السياسة التشاركية في إعداد القوانين و التشاور مع من يهمهم الأمر.
بحيث أن هذا القانون من حيث طريقة إعداده تمت بشكل انفرادى بين مدير مديرية الأدوية والصيدلة مع الأمانة العامة للحكومة وبمشاركة رئيس الهيئة الوطنية فى شخصه وليس بمشاركة من مكتبه مع العلم أنه تم إقصاء رأي كل من المجالس الجهوية ودون إشراك للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والتى تضم 56 نقابة مهنية صيدلانية.
بالنظر لاختصاصات هذه الهيئة ما هي ملاحظاتكم عليها؟
إن الهيئة المزمع تكوينها مكونة من حيث التركيبة من أشخاص منتخبين وآخرين معينيين من طرف وزارة الصحة. مما يضع عدة تساؤلات حول دعوى إقحام وزارة الصحة لموالين لها عبر تعيينهم فى ضرب صارخ لمبدأ تمثيلية الصيادلة عبر أغيارهم وعن طريق الإقتراع.
والنقطة الثانية التى أفاضت الكأس هي الصلاحيات الموسعة التى ستعطى خصوصا لرئيس الهيئة الوطنية والتى سيباركها ويعززها طبعا الأعضاء الذين ستعينهم وزارة الصحة للتحكم في الهيئة.
كما أن وجود أعضاء دائمين معينين بدون انتخابات سيفتح الباب على تحكم اقتصادى وأيديولوجي في مهنة الصيدلة ومسارها ويخرجها عن روح عملها بحيث تصبح عرضة لأطماع اللوبيات الاقتصادية والسياسية والتى ستتحكم فى صحة المواطنين عبر تمرير أجندتها.
كما أن رئيس الهيئة الوطنية سيكون انتخابه بشكل مباشر مما سيمكنه من تجاوز جميع المراحل الانتخابية الهرمية والنابعة من القاعدة الصيدلانية بشكل إستثنائي دون غيره من الصيادلة مما يبين أن لوبيات إقتصادية ستتمكن من إيصال مرشحها ومن سيخدم مصالحها وذلك بالقفز على المسلسل الانتخابى وإيصاله بشكل مباشر.
الصيدلاني سيدي ختار العلوي