علمت جريدة " أنفاس بريس" أن إدارة المكتب الوطني  للكهرباء قد أتخدت قرارا في غاية الأهمية بتنسيق مع الإدارة المحلية بمدينة اليوسفية، و يتعلق القرار "بإلزامية فوترة استهلاك الكهرباء شهريا بطريقة سليمة تعتمد على قراءة العدادات، بعيدا عن التقدير الذي كان يقوم به المستخدمون ابتداء من نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية ".

هذا القرار حسب مصادر الجريدة، "يخص مدينة اليوسفية بشكل استثنائي، كأول مدينة يطبق فيها، بعد موجة من الاحتجاجات على غلاء الفواتير الاستهلاكية". فضلا تضيف نفس المصادر أن القرار أكد على "ضرورة القيام بفوترة استهلاك الكهرباء بعد معاينة العدادات لضبط الاستهلاك بشكل واقعي".

وذكر مصدرنا بأن " فوترة استهلاك الكهرباء باليوسفية، كانت تخضع لتقديرات وفق معادلة رياضية اعتمدتها الإدارة سابقا، مما كان يتسبب في تراكم الاستهلاك الحقيقي لشهر أو شهرين أو ثلاثة، ليفاجئ المواطنون بمستحقات باهضة الثمن ".

السؤال الذي تطرحه ساكنة اليوسفية، هل بإمكان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن ينهج نفس التوجه ويلين من سياسة استخلاص وفوترة استهلاك الماء الذي أضحى هاجسا يقض مضجع كل المواطنين، حيث فوجئ العديد من المواطنين بفواتير خيالية تسببت في احتقان خطير نتج عنه عدة وقفات ومسيرات احتجاجية تطالب بفتح تحقيق في مجموعة من الفواتير الاستهلاكية بالمدينة، بعد إضافت رسم خاص بالتطهير السائل، والتي عرفت في الآونة الأخيرة لقاءات بين فعاليات مدنية وعامل الإقليم والسلطات المحلية، في أفق اتخاذ تدابير وتسهيلات من قبل مصلحة الماء الصالح للشرب ترتبط بأتاوة التطهير السائل.