على غرار الخطب الملكية الأخيرة، وتحديدا خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش وخطاب الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، اللذين شكلا إطارا مرجعيا للنموذج التنموي المرتقب، الذي يعول عليه لكسب رهان الإقلاع التنموي الشامل، فقد جاء خطاب الذكرى 44 لذكرى المسيرة الخضراء في شموليته، حاملا للهم التنموي، عاكسا رؤية استراتيجية استشرافية، حددت المعالم الكبـــرى لهندسة تنموية جديدة، تقطع مع مفردات "مغرب الهامش" و"المغرب غير النافع" في ظل التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية الصارخة.

 

هندسة جديدة تعيد التوازن إلى المجال المغربي الذي تتركز أغلب موارد الطبيعية والبشرية في النصف الشمالي، وقد أكد جلالة الملك في هذا الصدد: "لقد مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية، ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد"، وهو توازن يمر عبر إعادة الاعتبار لجهة "سوس ماسة" والرهان عليها لتكون كما أكد جلالته "مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا ووجدة شرقا إلى أقاليمنا الصحراوية، في إطار الجهوية المتقدمة والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات"، وهذا لن يتأتى إلا بالارتقاء بالجهة على مستوى البنيات والتجهيزات. وفي هذا الصدد، فقد دعا جلالته إلى "التفكير بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه نحو باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع أكادير الداخلة"، ومد شبكتي السكك الحديدية والطرق ليس فقط، لكسب رهان فك العزلة عن الكثير من المدن والأقاليم والأرياف، ولكن للنهوض كما أكد ذلك جلالة الملك، بالتنمية وتحريك الاقتصاد ونقل الأشخاص والبضائع ودعم التصدير وإنعاش السياحة وغير ذلك من الأنشطة.

 

وكما أن "جهة سوس ماسة" بإمكانها أن تلعب أدوار الوساطة الاقتصادية بين الشمال والشرق وجهات الصحراء، فإن "النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية" الذي تم الشروع في تنزيله منذ سنة 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، من شأنه أن يرتقي بمستوى تنمية الصحراء المغربية على مستوى البنيات والتجهيزات الكبرى، بشكل يجعلها تشكل كما أكد الملك "صلة وصل بين المغرب وإفريقيا على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي"، بمعنى أن الرهان على الأسواق الإفريقية وتعزيز الصلات التجارية والروحية والإنسانية بين شعوبها، لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة الصحراء المغربية.

 

بنفس النفس التنموي، فقد وجه جلالة الملك، البوصلة نحو الفضاء المغاربي الذي يعيش منذ سنوات حالة من الجمود المكرس للضعف والهوان، إذ جدد التزامه في "إقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة"، لخمسة اعتبارات، أولها: تمكين الشباب المغاربي من فضاء للتواصل، ثانيها: توفير المناخ الملائم لقطاع الأعمال للنهوض بالتنمية، ثالثها: حاجة الشركاء الأوربيين لشريك فعال، رابعها: حاجة الأفارقة لبلدان المغرب العربي للإسهام في مختلف البرامج التنموية التي تشهدها القارة وما يواجهها من تحديات، وخامسها: حاجة الأشقاء العرب إلى البلدان المغاربية، للإسهام في بناء نظام عربي جديـد.

 

 وعليه، فوضع "الخيار المغاربي" في أبعاده التنموية الإقليمية والأوربية والإفريقية والعربية، يعكس رؤية متبصرة تدرك تمام الإدراك، أن بلدان المغرب العربي في ظل ما تعيشه من أوضاع ومن حالة ترقب وانتظار، ليس أمامها من خيار، إلا تجاوز الخلافات الهدامة خاصة الجارة الجزائر الشقيقة، ووضع اليد في اليد، من أجل بناء أسس مغرب عربي جديد، يتيح مساحات رحبة للتعاون والاندماج، وتسخير كل المؤهلات الطبيعية والبشرية من أجل تحقيق رفاه شعوب ضاقت ذرعا من الحقد والضغينة والتحرش والأوهام، والإسهام في الانخراط الإيجابي في تنمية إفريقيا وفق منطق "رابح رابح"، والمضي قدما نحو تحقيق الوحدة العربية المأمولة، غير هذا، ستبقى سكة المغرب العربي معطلة إلى أجل غير مسمى، وستتعطل معها آمال وأحلام شعوب ما أحوجها اليوم إلى التنمية والكرامة والديمقراطية ونعمة الأمن والاستقرار.

 

والهندسة التنموية التي تمت الإشارة إلى معالمها الكبرى سلفا، هي هندسة ذات أبعاد جهوية ووطنية ومغاربية وعربية وإفريقية، فعلى المستوى الوطني والجهوي، يمكن الرهان على جهة سوس ماسة كهمزة وصل بين الشمال والشرق والجنوب، وبالنسبة لجهات الصحراء المغربية، فهي بوابة المغرب نحو إفريقيا بأسواقها الواعدة، والرهان على إعادة الحياة لاتحاد المغرب العربي، هو رهان على الوحدة والتكتل لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي مع الشريك الأوروبي وإعطاء نفس جديد للمبادلات التجارية البينية مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، في زمن لا يؤمن إلا بالوحدة والتكتل، وهي هندسة تنموية متعددة الأقطاب، وإن اختلفت اتجاهاتها ومساراتها، فهي تتقاطع في التعاون والتكامل لكسب رهانات التنمية البشرية المستدامة، والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، وبناء فضاءات جهوية ومغاربية وإفريقية، تسمح بالتواصل وتبادل الخبرات وتحقيق الرفاه والازدهار.

 

بقيت الإشارة، أن رهان المغرب على الفعل التنموي، يوازيه وضوح في الموقف فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها وواقعيتها ومصداقيتها، وقد تعزز الموقف المغربي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، أومن خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من البلدان، والتي شملت كافة التراب المغربي بما فيه الأقاليم الصحراوية، التي حظيت بنموذج تنموي جديد، من شأنه الارتقاء بمكانتها ومستوى عيش ساكنتها، كبوابة عبور للمغرب نحو عمقه الإفريقي. ونختم بالقول، أن الدينامية التنموية المأمولة، تفرض التحلي بروح الوطنية الحقة والتعبئة الجماعية والمسؤولية والضمير المهني واستحضار المصلحة العليا للوطن، علما أن "التنمية" لن تحقق أهدافها المرجوة، مهما كان حجم البرامج والمخططات التنموية، ما لم يتم تحصينها بمحاصرة الفساد والريع والعبث والتهور وتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح الطريق أمام الكفاءات المشهود لها بالنزاهة وحسن الاستقامة، والتفاني في خدمة الوطن.

 

مع التذكير أن "الروح التي مكنت من استرجاع الصحراء سنة 1975 -كما أكد جلالته-، هي التي تدفع اليوم لتنمية كل جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، التي تعتبر صلة وصل بين المغرب وإفريقيا على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي"، على أمل أن نتحلى جميعا بروح المسيرة الخضراء، لاستلهام ما تحمله من قيم ودلالات وعبر، من أجل الإسهام الجماعي في بناء "المغرب الممكن"، في وقت تبقى فيه "الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه" شاء من شاء وكره من كره، ويبقى "الوطن" تلك الروح التي تسكننا جميعا، وتقينا على الدوام من حر التشرذم والشتات والأوهام.